بحضور نائب رئيس الوزراء.. خطة حكومية لتسهيل التمويل ودعم توسع الشركات الناشئة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللقاء التشاركي الأول لتفعيل "ميثاق الشركات الناشئة"، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبمشاركة ممثلي 50 شركة ناشئة وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ورواد الأعمال.

توفير فرص العمل

ويأتي اللقاء في إطار تحركات الدولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، ودعم المشروعات المبتكرة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال أصبح محورًا رئيسيًا في خطط الدولة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع فرصها في السوق المحلي والدولي.

وأوضح أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للدولة، وأن سوق العمل بات عالميًا يعتمد على المهارات والابتكار، مؤكدًا أن جميع الوزارات والجهات المعنية تعمل بشكل متكامل لتسهيل الإجراءات أمام الشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات.

أصحاب الشركات الناشئة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اللقاء يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية مع أصحاب الشركات الناشئة، بهدف الاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على وضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

مناخ ريادة الأعمال في مصر

وأشار الوزير إلى أن "ميثاق الشركات الناشئة" يعد خطوة استراتيجية مهمة لتحسين مناخ ريادة الأعمال في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، موضحًا أن البرنامج التنفيذي للميثاق يتضمن مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:
تحسين البيئة التنظيمية للشركات الناشئة.
تسهيل الوصول إلى التمويل.
دعم التكنولوجيا والابتكار.
تعزيز النفاذ للأسواق.
تطوير برامج التثقيف المالي لرواد الأعمال.

وأعلن الوزير عن تفعيل دور "مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار" ليكون منصة رئيسية لدعم الابتكارات المستدامة، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب إطلاق مشروع لتوثيق قصص نجاح رواد الأعمال المصريين بهدف تشجيع الشباب على خوض تجربة العمل الحر والابتكار.

وشهد اللقاء جلسات نقاشية مفتوحة بين مسئولي الحكومة ورواد الأعمال، حيث استعرض عدد من أصحاب الشركات الناشئة تجاربهم الناجحة والتحديات التي تواجه القطاع، سواء المتعلقة بالتمويل أو الإجراءات التنظيمية أو التوسع في الأسواق.

وتضمنت الفعالية توزيع شهادات تصنيف الشركات الناشئة لعدد من الشركات المتميزة، في خطوة تستهدف تحفيزها على التوسع وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة خلال الفترة المقبلة.