النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكولًا لتعزيز التحول الرقمي في القضايا الجنائية

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة، في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الجهات القضائية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الناجزة.

ويهدف البروتوكول إلى رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية، بما يتيح سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام والدفاع عن حقوق الجهات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي ذلك ضمن خطة النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة الرقمية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة رقمية متكاملة.

ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بما يسمح بالتكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيًا من خلال منظومة رقمية مؤمنة.

كما تتضمن المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المستندات وتقارير القضايا بصورة رقمية مباشرة عبر الحسابات الإلكترونية الخاصة بأعضاء الهيئة، بما يعزز سرعة تبادل البيانات والمستندات بين الجهتين، ويسهم في تسهيل الإجراءات القضائية.

وأكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العدالة الناجزة، وتطويرًا لمنظومة العمل القضائي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 لبناء دولة رقمية حديثة.