الدولار رايح على فين.. عودة ثقة المستثمرين الأجانب.. حل عبقري لأزمة الكهربا.. نشرة أخبار تفصيلة

متابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم وجولة جديدة هنتابع فيه ابرز واهم الموضوعات اللي قدمتها وحدة ابحاث تفيلة  طوال الاسبوع الماضي

البداية بموضوع يهم كل المصريين وهو الدولار رايح على فين .. وفقا للتعاملات الأخيرة فى سوق صرف العملات الجنبية شهدت التعاملات  حالة من التباين والتقلب المستمر في أسعار الصرف داخل البنوك المصرية وده خلى الدولار يفضل مكمل تداوله حول مستوى 53 جنيه في معظم الأماكن والحقيقة إن العملة الأمريكية رجعت ترفع في عدد من البنوك بعد ما كانت نزلت شوية بفضل دخول تدفقات جديدة من الأموال الساخنة لأدوات الدين المصرية وسجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنك قناة السويس وبنك المصرف المتحد عند مستوى 52.93 جنيه للشراء مقابل 53.03 جنيه للبيع في حين إن أقل سعر كان موجود في بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 52.72 جنيه للشراء مقابل 52.82 جنيه

التحركات دي مش بس أرقام بنشوفها على شاشات البنوك لإن وزارة المالية المصرية كشفت إن كل جنيه زيادة في سعر الصرف بيكلف موازنة الدولة أكتر من 1 مليار جنيه والتكلفة دي بتكبر بشكل مرعب لإنها بتوصل لـ 3 مليار جنيه لو الدولار وصل لـ 49 جنيه وبتنط لـ 4 مليار جنيه لو بلغ 50 جنيه والضغط بيزيد لـ 5 مليار جنيه تكلفة إضافية عند سعر صرف 51 جنيه وبتوصل القمة لـ 7 مليار جنيه لو الدولار لمس مستوى 52 جنيه وده بيشرح لينا ليه الحكومة بتسابق الزمن عشان تحقق استقرار حقيقي في الموارد الدولارية المستدامة بعيدا عن تذبذبات السوق لإن الفاتورة دي بتتحملها الخزانة العامة من بنود تانية مهمة زي الصحة والتعليم والدعم وده اللي بيخلي ملف سعر الصرف هو الأهم على طاولة صناع القرار في مصر لضمان عدم حدوث فجوة تمويلية ترهق الاقتصاد القومي في وقت إحنا محتاجين فيه لكل مليم عشان عجلة الإنتاج تكمل بكل طاقتها في كل القطاعات

أسواق التمويل الدولية 

ونروح لموضوع تاني مهم.. مصر قدرت تفتح صفحة جديدة مع أسواق التمويل الدولية وجمعت 1 مليار دولار من إصدار سندات مدتها 8 سنين وده بيعتبر أول طرح خارجي يتم من ساعة ما بدأت الحرب مع إيران والخطوة دي ليها معنى كبير جدا لإنها بتعكس بوضوح إزاي ثقة المستثمرين الأجانب زادت في قدرة مصر إنها تحتوي أي تداعيات للأزمات رغم كل الضغوط اللي موجودة على النمو والطلبات اللي جت على الاكتتاب كانت ضخمة جدا وعدت الـ 3 و 9 من عشرة مليار دولار وده رقم ما بيشملش حتى طلبات البنوك اللي بتدير الإصدار وده اللي شجع الحكومة المصرية إنها تنزل بالسعر الاسترشادي الأولي من 8 في المية لعائد نهائي عند 7 و 625 من ألف في المية وده بيدي إشارة قوية للعالم كله إن الديون المصرية لسه ليها شننة ورنة ومطلوبة بقوة من المستثمرين رغم كل التقلبات اللي بتضرب الأسواق الناشئة من وقت بداية الحرب.

السندات الجديدة ميعاد استحقاقها هيكون في 20 مايو 2034 وجاية بهيكل سندات اجتماعية غير مضمونة ودي نقطة في غاية الأهمية لإنها بتيجي ضمن إطار التمويل السيادي المستدام اللي مصر متبنياه والحصيلة بتاعت المليار دولار دي مش هتروح في أي حتة لكن هتستخدم في تمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية بتخدم الناس وده بيأكد إن الدولة بتوجه التمويل الدولي لمسارات تنموية حقيقية والطرح ده كان وراه بنوك عالمية كبيرة ليها ثقلها في السوق زي سيتي بنك وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وإتش إس بي سي ودي بنوك ما بتدخلش في طرح إلا لو كانت متأكدة من نجاحه ومن قدرة الاقتصاد اللي بتتعامل معاه على الوفاء بالتزاماته بكل احترافية.

حل أزمة الكهرباء

ونروح لحل عبقري لزمة الكهربا الحكومة بتفكر في تنفيذه.. الاجتماع اللي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا  كشف عن طموح ملوش حدود وقرار استراتيجي هيغير شكل الصناعة المصرية تماما لإن الدولة قررت تعظم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية عشان تخفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية وتأمن احتياجات القطاع الصناعي بعيدا عن التقلبات والأزمات العالمية اللي بنشوفها كل يوم في سوق الطاقة الدولي وده اللي هنعرف كواليسه في حكاية المبادرة اللي هتحول سطح كل مصنع في مصر لمحطة توليد طاقة مستقلة بتدعم الاقتصاد القومي بكل قوة واحترافية.

توسع في مجال الطاقة 

رئيس الوزراء أكد في بيان رسمي إن الدولة حريصة جدا على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإن ده مش مجرد رفاهية ده ضرورة اقتصادية لخفض استيراد الوقود وتعظيم الإمكانات اللي بتمتلكها مصر في مجال الطاقة الشمسية والوزارة شايفة إن مبادرة شمس الصناعة هي الأساس العملي لبرنامج وطني بيعزز قطاع الصناعة وبيهدف للوصول لإنتاج 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية من خلال استغلال المساحات الفاضية فوق أسطح المصانع والبرنامج ده مش بس هيوفر كهرباء ده هيحول الطاقة الشمسية لركيزة أساسية بتزود تنافسية المنتج المصري في الخارج وبتقلل تكلفة التصنيع بشكل ملموس وفي نفس الوقت هيخفف الضغط الكبير اللي بيواجهه الغاز الطبيعي وشبكة الكهرباء القومية خاصة في فترات الذروة وده بيخلي المبادرة دي تضرب عصفورين بحجر واحد منها توفير مالي ومنها استقرار في الإمدادات لكل المنشآت الصناعية