الأب في المرتبة الثانية.. شروط جديدة للحاضن ومفاجآت في قانون الأسرة

​يتجه مشروع قانون الأسرة الجديد نحو ثورة تشريعية في ملف الحضانة، تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل محاكم الأحوال الشخصية. 

القانون الجديد يضع "مصلحة الطفل الفضلى" كبوصلة أساسية لكل القرارات، مفرغاً القواعد الجامدة من قيودها لمنح القضاء مرونة أكبر في حماية الصغار.

​ثورة في الترتيب .. الأب في المرتبة الثانية

​أعاد مشروع القانون تنظيم قائمة المستحقين للحضانة بشكل يضمن تواجداً أقرب للوالدين، وجاء الترتيب كالتالي:

​أولاً: الأم.

​ثانياً: الأب (في تقديم واضح لدور الأب مقارنة بالقوانين السابقة).

​ثالثاً: الأقارب من النساء وفقاً لدرجة القرابة.

ـ ​الأمانة والقدرة: أن يكون الحاضن قادراً فعلياً على الرعاية والتربية.

ـ ​السلامة الصحية: الخلو من الأمراض النفسية أو الجسدية التي تعوق التربية.

ـ ​الاستقرار المحيط: خلو حياة الحاضن من النزاعات والخصومات التي قد تسمم أجواء نشأة الطفل.

كما منح المحكمة الحق في تعديل أو نقل الحضانة إذا رأت أن ذلك يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحضون.

ومنح مشروع القانون القاضي دورًا أساسيًا في إدارة وحسم النزاعات المتعلقة بالحضانة، سواء فيما يخص تحديد الحاضن المناسب أو البت في استمرار الحضانة أو سقوطها، بما يضمن تحقيق العدالة والمرونة في التعامل مع القضايا الأسرية المختلفة.