الثقافة المالية تدخل الثانوي.. التعليم تطلق مادة جديدة بالتعاون مع اليابان وتشدد الرقابة

في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل الحديثة، كشفت وزارة التربية والتعليم عن إدخال مادة «الثقافة المالية» لطلاب الصف الثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب في مجالات الاستثمار والإدارة المالية والتكنولوجيا الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتطوير المناهج التعليمية، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الرقابية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، لضمان الانضباط الكامل ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة أن الوزير استعرض رؤية شاملة لتطوير التعليم تعتمد على توسيع التعاون مع اليابان والاستفادة من تجربتها في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم العملية.

وأشار إلى أن مادة «نشاط الثقافة المالية» سيتم تدريسها عبر منصة تعليمية يابانية متخصصة، باعتبارها أحد الأنشطة التعليمية غير الخاضعة لنظام النجاح والرسوب، وتركز بشكل أساسي على تنمية الوعي المالي لدى الطلاب.

وكشف المتحدث الرسمي أن الوزارة تخطط لتطبيق جانب عملي من المادة الجديدة، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الناجحين في التقييم لفتح محافظ استثمارية افتراضية بقيمة 500 جنيه داخل البورصة، بهدف تدريبهم على مفاهيم الاستثمار والتعامل مع الأدوات المالية الحديثة بشكل واقعي.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد جيل قادر على فهم آليات الاقتصاد الحديث، وتعزيز مهارات اتخاذ القرار المالي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وأشار شادي زلطة إلى أن مادة الثقافة المالية ستُدرّس لطلاب الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ضمن الأنشطة التعليمية التفاعلية، بالتعاون مع الجانب الياباني، دون أن تُضاف إلى المجموع أو تدخل ضمن مواد الرسوب والنجاح.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار تخفيف الضغوط الدراسية عن الطلاب، مع التركيز على تنمية المهارات العملية والتطبيقية.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة كانت قد بدأت بالفعل خلال العام الحالي تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الطلاب وحققت نسب نجاح مرتفعة.

وأضاف أن الطلاب الناجحين في هذه المادة يحصلون على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، ما يفتح أمامهم فرصًا للعمل عبر الإنترنت مع شركات عالمية، ويعزز من قدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وبالتوازي مع التطوير التعليمي، تواصل وزارة التربية والتعليم تطبيق إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، تشمل استخدام الكاميرات الحديثة وتعزيز الرقابة الميدانية، بهدف منع أي محاولات للغش أو تسريب الامتحانات.