رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الذكاء الاصطناعي لن يُقصي المعلم.. مشروع قانون يضع حدودًا لدور التكنولوجيا داخل الفصول

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يتضمن ضوابط لاستخدام الأنظمة الذكية داخل المؤسسات التعليمية، ويؤكد أن التطور التكنولوجي ينبغي أن يدعم المعلم والأستاذ الجامعي، لا أن يحل محلهما أو ينتقص من دورهما في إدارة العملية التعليمية واتخاذ القرارات المرتبطة بالطلاب.

ويطرح المشروع تصورًا جديدًا للعلاقة بين المعلم والتكنولوجيا، يقوم على الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى وشرح المفاهيم وتحليل أداء الطلاب واكتشاف جوانب الضعف، مع الحفاظ على العنصر البشري باعتباره المسؤول عن التوجيه والتقييم واتخاذ القرارات التعليمية ذات الأثر الجوهري.

المعلم الافتراضي يدخل المنظومة بضوابط واضحة

وتسمح المادة 13 للجهات التعليمية بتطوير أو اعتماد أنظمة للمعلم الافتراضي، لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب والإجابة عن استفساراتهم وتوفير التفسيرات التعليمية.

لكن المشروع يشترط إظهار الطبيعة الرقمية لهذا النظام، وتوفير مصادر المعلومات كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة الإبلاغ عن الأخطاء، وإحالة المسائل التي تتطلب تدخلًا بشريًا إلى المعلم أو المختص.

كما ينص صراحة على عدم إحلال المعلم الافتراضي محل المعلم البشري، بما يجعل دوره مرتبطًا بالمساندة وتوسيع فرص التعلم، وليس الاستحواذ على الوظيفة التعليمية.

الذكاء الاصطناعي لتخفيف الأعباء الإدارية

ويمتد استخدام التكنولوجيا، وفق المشروع، إلى الأعمال الإدارية والتعليمية المساندة، ومنها إعداد التقارير وتنظيم البيانات والجدولة والمتابعة، بما يساعد على تخفيف الأعباء الروتينية عن المعلمين والعاملين داخل المؤسسات التعليمية.

وتتيح هذه التطبيقات للمعلم توجيه وقت أكبر إلى الشرح والتفاعل مع الطلاب ومتابعة احتياجاتهم التعليمية، بدلًا من استهلاك جانب كبير من وقته في المهام الإدارية المتكررة.

حظر المراقبة السرية والتقييم الآلي للمعلمين

وفي المقابل، تضع المادة 14 حدودًا لاستخدام الأنظمة الرقمية في إدارة شؤون المعلمين، حيث تحظر استخدام الأنظمة الآلية للمراقبة المستمرة أو التقييم السري للمدرسين أو اتخاذ إجراءات وظيفية بحقهم دون علمهم ومراجعة بشرية وفقًا للقواعد القانونية.

كما تقر المبادئ العامة للمشروع ضرورة إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية، وعدم استخدام التكنولوجيا بصورة تؤدي إلى التمييز أو الإضرار بحقوق الطلاب.

تدريب المعلم شرط لنجاح التحول الرقمي

ولا يتوقف المشروع عند وضع الضوابط، بل يتضمن المادة 15 التي تلزم الجهات المختصة بوضع برامج وطنية مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.

وتستهدف هذه البرامج تطوير قدرات المعلمين على التعامل مع التكنولوجيا، وتحويلها إلى أدوات عملية تساعدهم في الشرح والتقييم وتحليل احتياجات الطلاب.

ويعكس هذا التوجه أن نجاح التعليم الذكي لا يرتبط بتوفير الأجهزة والمنصات فقط، وإنما يتطلب إعداد العنصر البشري القادر على تشغيلها والاستفادة منها بصورة مسؤولة وفعالة.

تم نسخ الرابط