وزيرة التنمية المحلية: وحدة الخانكة نموذج جديد لتطوير إدارة الأصول وإخلاء المناطق السكنية

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية اليوم لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات الإنجاز، في إطار خطة الوزارة لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة حضارية وآمنة، بما يعزز كفاءة التخزين ويرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط داخل المحافظات.

وخلال الجولة، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي قدّمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، استعرض خلاله مكونات المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تنفذها الوزارة بتمويل كامل منها، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المهندسين العسكريين) لصالح محافظة القليوبية، وفق تصميمات هندسية أعدها مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة.

إخلاء عدد من الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية

وأوضح العرض أن المشروع يهدف إلى إخلاء عدد من الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية التي كانت تُستخدم في احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، بما يتيح إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تخدم احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وتدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول داخل المدن.

مواصفات المشروع 

كما أشار ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن المشروع يُقام على مساحة تقارب 8 أفدنة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية، ويضم مبنى إداريًا متكاملًا، و3 بوابات رئيسية، و3 غرف للأمن والحراسة، ومبنى ورش لفحص المركبات، إلى جانب أسوار تأمينية و4 أبراج مراقبة لتعزيز منظومة التأمين والسيطرة. 

ويشمل غرفًا للكهرباء والمولدات، وساحات مخصصة للتحفظ على المضبوطات ومركبات التكهين، وأخرى للمزادات، بما يضمن تشغيلًا متكاملًا وفق نظام إداري حديث.

وفيما يتعلق بمعدلات التنفيذ، فقد تم الانتهاء من أعمال نقل المخلفات والحفر، وتنفيذ الهيكل الخرساني لجميع مكونات المشروع، والانتهاء من الأعمال الإنشائية، بينما يجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأرضيات الساحات، بنسبة تنفيذ تتجاوز 80% وفق البرنامج الزمني المحدد.

تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية عبر إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية ترفع جودة الحياة داخل المدن.

واختتمت الوزيرة جولتها بالتأكيد على أهمية الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد يوم 30 يونيو المقبل، موجهة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين على جهودهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات.