بدء الامتحانات العملية بجامعة قناة السويس وسط انتظام كامل للجان بمختلف الكليات
فرض اشتراطات جديدة علي المواطنين ..البرلسي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تسعير الكهرباء بالعدادات الكودية
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب التجمع، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بزيادة الأعباء على المواطنين نتيجة أزمة تسعير استهلاك الكهرباء بنظام العدادات الكودية.
فرض اشتراطات جديدة علي المواطنين ..البرلسي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تسعير الكهرباء بالعدادات الكودية
وأوضح البرلسي، في طلب الإحاطة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر كانت قد أعلنت أن العداد الكودي يهدف إلى قياس الاستهلاك الفعلي للوحدات المخالفة وتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مؤكدة أن المحاسبة تتم بسعر التكلفة ودون دعم، ومن دون تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من أبريل 2023، مع نفي وجود أي زيادات غير مبررة أو إلغاء لشرائح الاستهلاك.
وأشار إلى أن المواطنين المشتركين بنظام العدادات الكودية فوجئوا خلال الأيام الماضية بظهور تسعيرة تصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة عند شحن الكارت، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والقلق، وطرح تساؤلات حول وجود تغيير فعلي في آلية التسعير ومدى اتساق ذلك مع التصريحات الرسمية السابقة.
وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى وجود إشكاليات قانونية واجتماعية تتعلق بمبدأ المشروعية الإجرائية، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة دون إعلان رسمي واضح، لافتًا إلى أن قانون التصالح لم يتضمن نصًا يتعلق بتوحيد سعر الاستهلاك أو فرض زيادات جديدة، وإنما اقتصر على تنظيم إجراءات تقنين الأوضاع.
كما انتقد البرلسي ظهور اشتراطات إضافية غير منصوص عليها قانونًا، موضحًا أن بعض المواطنين الحاصلين على نموذج 10 أو نموذج 8 بموجب قانون التصالح الجديد، والراغبين في تحويل العداد من كودي إلى منزلي، يُطلب منهم تقديم موافقة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما اعتبره عقبة إجرائية تزيد من تعقيد إجراءات التقنين وتفرض أعباء إدارية ومالية إضافية على المواطنين.
وأكد أن استمرار هذه الإجراءات والتغييرات في التسعير من شأنه أن يزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة لتخفيف الأعباء المعيشية وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.
