جلسات مكثفة بالبرلمان .. موافقات تشريعية ودعم للحماية الاجتماعية وخطة التنمية

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عقد جلساته العامة على مدار يومي 4 و5 مايو 2026، في جلسات مطولة تجاوزت 13 ساعة، شهدت مناقشات موسعة وقرارات تشريعية ورقابية بارزة، في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الانضباط المالي للدولة.

حصاد البرلمان خلال جلسات السابقة

ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تعزيز استدامة الموارد المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان استمرار صرف المعاشات دون عجز، مع معالجة التشابكات المالية مع الخزانة العامة. وأكد النواب خلال المناقشات أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة التأمينية، مع الدعوة لربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم وتعزيز الشفافية في إدارة أموال الصندوق.

وفي ملف الرقابة المالية، ناقش المجلس الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، حيث تمت الموافقة عليها نهائياً بعد استعراض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات النواب، وإقرار مجموعة من التوصيات للحكومة بشأن رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الموارد، إلى جانب تحسين إدارة الدين العام ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

كما استعرضت الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات مؤشرات الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فيما أكد وزير المالية أحمد كجوك تحسن مؤشرات الشفافية وارتفاع الإيرادات الضريبية، مشيراً إلى استمرار جهود الدولة في دعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وفي جلسة 5 مايو، وافق المجلس كذلك على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم المرتبطة بالموازنة، إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية لعدد 59 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الخاسرة وتحفيز الاستثمار والتصنيع المحلي.

كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بالتعاون مع اليابان، والذي يستهدف دعم شبكة النقل وتحسين السيولة المرورية وربط المناطق العمرانية الجديدة.

واختتم المجلس أعماله بالموافقة على إحالة عدد من تقارير الاقتراحات والشكاوى المقدمة من النواب إلى الحكومة لدراستها، على أن يعود للانعقاد في جلساته المقبلة لمتابعة الملفات التشريعية والرقابية.