مصطفى بكري: الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة الحساسية والتصعيد الأمريكي الإيراني مستمر

مصطفى بكري: الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة الحساسية والتصعيد الأمريكي الإيراني مستمر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة بالغة الحساسية، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن المشهد الإقليمي يتجه نحو مزيد من التعقيد دون الوصول حتى الآن إلى مواجهة شاملة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التحركات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز لم تعد تقتصر على حماية الملاحة الدولية، بل أصبحت جزءًا من صراع النفوذ مع طهران.

وأضاف  مصطفى بكري أن إيران تسعى في المقابل إلى إثبات قدرتها على كسر ما وصفه بمعادلات الهيمنة الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية تعكس حالة من «التصعيد تحت السيطرة».

وأشار مصطفى بكري إلى أن خطر انفجار الأوضاع لا يزال قائمًا، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية وتزايد حدة التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

 إخلاء السكان

يذكر ان طالب مشرعون ديمقراطيون بـ«توضيحات» من القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في شأن سعي إسرائيل إلى إخلاء السكان وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، فيما أكدوا أنه مخالف للقوانين الدولية.

وقاد هذه المطالبة السيناتور بيتر ويلش مع 11 من زملائه هذا التحرك في رسالة وجهت إلى قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، تضمنت طلب توضيحات حول ممارسة إسرائيل المتمثلة في إصدار أوامر إخلاء جماعي من جانب واحد في لبنان وإيران، في ضوء تأكيدات مسؤولين إسرائيليين على التنسيق مع القوات الأميركية في العمليات العسكرية الدائرة في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يمثل الأدميرال كوبر أمام الكونغرس قريباً.

وانضم إلى الرسالة السيناتورات باتي موراي وبراين شاتز ومارتن هاينريش وكريس فان هولين وتامي بالدوين وإليزابيث وارن وبن راي لوجان وجيف ميركلي وبيرني ساندرز وكريس كونز وتيم كاين.

وكتب هؤلاء أن «ممارسة إسرائيل لفرض مناطق عزل أو إخلاء عسكري في غزة ولبنان وإيران تُشكل مخاطر جسيمة لانتهاك القانون الدولي»، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات «ارتبطت بمقتل آلاف المدنيين. واستخدم إعلان مناطق الإخلاء العسكري لتهجير السكان بشكل دائم وتدمير المنازل والمدن، وهي أعمال تُخالف القانون الدولي». وأضاف أن «أي إعلان عن مناطق إخلاء أو مناطق قتل لا يُعفي القوات الإسرائيلية والأميركية من المسؤولية القانونية المطلقة لتحديد ما إذا كان كل فرد أو منشأة مدنية مستهدفة بمسيرات أو طائرات نفاثة أو نيران، هو في الواقع هدف عسكري».