العنف ضد الأطفال تحت قبة البرلمان.. طلب إحاطة عاجل للحكومة بسبب تصاعد الجرائم

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وتوجيهه  إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن تزايد وقائع العنف ضد الأطفال.

وأشار العادلي في طلبها إلى أن المجتمع شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وقائع العنف ضد الأطفال، والتي تضمنت اعتداءات خطيرة، من بينها استخدام مواد حارقة والتسبب في إصابات جسدية جسيمة، إلى جانب حالات الضرب والعنف داخل الإطار الأسري أو من المحيطين بالطفل.

وأوضحت أن خطورة هذه الوقائع لا تقتصر على جسامتها فقط، بل تمتد إلى وجود ثغرات عملية في التعامل القانوني معها، مدعومة بأرقام وإحصائيات حديثة، حيث تم تسجيل نحو 9106 قضية عنف ضد الأطفال خلال عام 2023، مقارنة بـ 7931 قضية في عام 2022، فيما بلغ عدد الضحايا نحو 9357 طفلًا، مع تصدر جرائم العنف الجسدي والجنسي قائمة هذه الوقائع، إضافة إلى وجود عدد كبير من الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها، خاصة داخل نطاق الأسرة.

وأكد الطلب أن المادة (80) من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، كما تنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على اعتبار الطفل معرضًا للخطر في حال تعرضه لأي من صور الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاعتداء الجنسي.

وشدد على أن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صريحًا لما كفله الدستور والقانون من حماية للطفل، ما يستدعي مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لرصد ومواجهة تزايد حالات العنف، ومدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التعامل مع هذه الجرائم، خاصة في حالات التنازل، بالإضافة إلى تقييم آليات حماية الأطفال داخل البيئة الأسرية، ودور وحدات الحماية الاجتماعية والتدخل السريع ومدى فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة.