قبل الاستيلاء على الدعم.. ضبط 520 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز في البحيرة
واصلت مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية، والتصدي لكافة صور التلاعب بمنظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على المال العام.
وأسفرت إحدى الحملات التموينية المفاجئة بمركز أبو حمص عن ضبط صاحب مخبز بلدي بحوزته 520 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، تبين قيامه بتجميعها واستخدامها بصورة غير قانونية بهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لرغيف الخبز المدعم وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين.
وجاءت الحملة في إطار خطة رقابية شاملة تنفذها مديرية التموين بالبحيرة لمتابعة المخابز والتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الخبز المدعم، حيث تمكنت لجان التفتيش من رصد المخالفة أثناء المرور على المخبز، وعثرت على البطاقات التموينية التي كان المتهم يحتفظ بها لاستخدامها في إجراء عمليات صرف وهمية للخبز دون حصول أصحابها الفعليين على حصصهم المستحقة.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يهدف من وراء تلك الممارسات إلى إثبات صرف كميات من الخبز على النظام الإلكتروني دون تسليمها للمواطنين، بما يمكنه من الاستفادة من قيمة الدعم المخصص لها بصورة مخالفة للقانون، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام وإضرارًا بمنظومة الدعم التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل.
وعلى الفور تم التحفظ على البطاقات التموينية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات المخالفة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتورطين.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن إحكام الرقابة على منظومة الدعم ومنع أي محاولات للتلاعب بها.
كما ناشدت المديرية المواطنين بعدم تسليم بطاقاتهم التموينية لأي شخص أو جهة غير مختصة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على حقوقهم التموينية، مؤكدة أن حماية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه تمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة الرقابة مستمرة في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.