النواب يقرّ نهائيًا تعديل قانون التأمينات: زيادة دعم الخزانة وتوسيع التزامات الدولة لمدة 50 عامًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

النواب يقرّ نهائيًا تعديل قانون التأمينات: زيادة دعم الخزانة وتوسيع التزامات الدولة لمدة 50 عامًا

ويتضمن التعديل زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7% بدلًا من 6%.
كما نص التعديل على تعديل المادة (111) من القانون، مع حذف بعض المواد وإضافة مادة نشر، بما يعكس إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التأمينات والمعاشات.
ويلزم التعديل الدولة بسداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، مع زيادات تدريجية في قيمة القسط، بالإضافة إلى إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات بدءًا من 1 يوليو 2026.
كما حدد القانون مجموعة من الالتزامات التي تتحملها الخزانة العامة، من بينها المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات السابقة، والعجز الاكتواري، وسندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، إلى جانب مستحقات أخرى لصالح صندوق التأمينات.
وفي المقابل، أوضح التعديل أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية تقرر بعد العمل بالقانون، على أن تتحمل الخزانة العامة تلك الالتزامات وفقًا لما يحدده القانون.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد قواعد تنفيذ المادة، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر.