قطع الميكرفون أثناء كلمته.. سجال حاد بين ضياء الدين ورئيس النواب حول قانون التأمينات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من الجدل والسجال الحاد خلال مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، قبل أن يرفض المجلس مشروع القانون في صورته المطروحة.

سجال حاد في البرلمان بين ضياء الدين ورئيس النواب حول قانون التأمينات.. وقطع الميكروفون عنه

وخلال المناقشات، انتقد النائب ضياء داود التعديلات بشدة، مؤكدًا أنها تمس حقوق أصحاب المعاشات، قائلاً إن “المعاشات ليست تركة ولا أموالًا مستباحة، بل حق واجب الحماية باعتبارها من أكثر الفئات تضررًا من الإصلاحات الاقتصادية”. وأضاف أن ما يقرب من 11 مليون مواطن متأثرون بالمنظومة الحالية.
وتصاعدت حدة النقاش داخل القاعة بعد اتهامات وجهها النائب بوجود “إخفاقات داخل هيئة التأمينات والمعاشات”، ما دفع رئيس المجلس إلى التدخل أكثر من مرة مطالبًا بالالتزام باللائحة والدستور، قبل أن يتم قطع الميكروفون عن النائب، الذي واصل حديثه داخل القاعة دون بث صوتي.
ورد رئيس المجلس مؤكدًا أن النقاش يجب أن يظل في إطار مشروع القانون محل المناقشة، متسائلًا عن علاقة رئيس الهيئة بموضوع الجلسة، بينما شدد على ضرورة اتباع القنوات الدستورية في طرح أي اتهامات أو ملاحظات.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب ضياء داود رفضه لمشروع القانون، معتبرًا أن “المواد محل التعديل لا تحقق العدالة في نظام التأمينات والمعاشات”.
وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية، تستهدف التعديلات إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه عن التقديرات الحالية.
كما تتضمن التعديلات زيادة تدريجية في نسبة الزيادة السنوية للقسط لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات بين الخزانة والهيئة.
كما ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025.