الشعب الجمهوري يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التأمينات: خطوة لحماية المعاشات وتخفيف الأعباء

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

الشعب الجمهوري يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التأمينات: خطوة لحماية المعاشات وتخفيف الأعباء

ووجه النائب طارق الطويل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بشأن ضرورة إجراء تعديل تشريعي يتيح زيادة تدريجية في الأقساط أو مد فتراتها الزمنية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات، مع العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الأسرة المصرية من تداعيات ارتفاع الأسعار.
كما أشاد بالحكومة لتقديمها مشروع القانون، مثمنًا دور مجلس الشيوخ ولجنة القوى العاملة برئاسة النائب محمد سعفان في إدخال تعديلات جوهرية على النصوص.
وأكد الطويل أن قانون التأمينات الاجتماعية يمثل عصب الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية فرضت ضرورة تدخل الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحمل الخزانة العامة جزءًا من التكلفة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح أن التعديلات تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، وإعادة ضبط العلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، في ظل التحديات الاقتصادية وتراكم الأزمات وتقلب المؤشرات المالية.
وشدد على أن الدولة المصرية تبعث برسالة واضحة بأنها قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتمتلك من المرونة ما يمكّنها من تلبية احتياجات المواطنين.
وفي الوقت نفسه، عرض رئيس الهيئة البرلمانية عددًا من الملاحظات، من بينها ضرورة تقديم دراسة فنية توضح أسس تحديد نسب الزيادة، ومدى كفاية التعديلات لتحسين المعاشات في ظل التضخم، إلى جانب الإشارة إلى غياب بيانات رقمية تفصيلية، ومشكلة بعض الجهات التي لا تقوم بتوريد اشتراكات التأمين إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.