عبدالعليم داوود يرفض مشروع قانون التأمينات: “ينزع الحقوق ويهدد كرامة أصحاب المعاشات”

هاجم النائب محمد عبدالعليم داوود سياسة الحكومة بشأن ملف أصحاب المعاشات، معلنًا رفضه القاطع لمشروع قانون التأمينات والمعاشات المعروض على مجلس النواب، واصفًا إياه بأنه “ينزع الحقوق” بدلًا من حمايتها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون.

عبدالعليم داوود يرفض مشروع قانون التأمينات: “ينزع الحقوق ويهدد كرامة أصحاب المعاشات”

وأكد داوود أن نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات كانوا يأملون في قانون يضمن لهم حياة كريمة ويعترف بعطائهم للوطن، إلا أن المشروع الحالي – على حد وصفه – جاء مخيبًا للآمال.
وضرب النائب مثالًا بالأعباء الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المعاشات، موضحًا أن تكلفة انتقال أحدهم من محافظة كفر الشيخ إلى القاهرة لزيارة طبيب قد تصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يفوق قيمة المعاش في كثير من الحالات.
وحذر داوود من أن تجاهل هذا الملف قد ينعكس سلبًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن شعور الموظف بعدم الأمان على مستقبله بعد التقاعد قد يدفعه إلى البحث عن “وسائل غير مشروعة” لضمان معيشته، ما قد يسهم في تفشي الفساد الإداري، بحسب تعبيره.
وانتقد النائب ما وصفه بغياب الحلول الجذرية للأزمات الاقتصادية، معتبرًا أن إجراءات الحكومة لا تتجاوز كونها “مسكنات” لا تعالج أصل المشكلة.
كما تطرق إلى ما سماه أزمة في إدارة الهيئة القومية للتأمينات، مشيرًا إلى تقديم طلبات لمحاسبة رئيس الهيئة بسبب ما اعتبره خللًا إداريًا، إلى جانب إثارته ملفات البطالة التي تطال ملايين الشباب، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى تحرك تشريعي جاد.
واختتم النائب كلمته برفض مشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبًا بإعادة النظر فيه بما يضمن إنصاف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.