خلال ختام البرنامج القطري.. مدبولي يطلق 10 تقارير استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكلمة الافتتاحية خلال فعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وفي مستهل كلمته، أعرب وزير التخطيط عن تقديره للدعم المستمر من القيادة السياسية لمسار الإصلاح والتنمية، مثمنًا متابعة رئيس مجلس الوزراء لمخرجات البرنامج، وجهود الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية في تنسيق مراحل التعاون مع المنظمة، بما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن البرنامج القُطري يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقوم على تبادل الخبرات وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأشار إلى أن الشراكة مع المنظمة تمتد منذ عام 2005، وتطورت عبر مراحل متتابعة، وصولًا إلى توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، والتي عززت التعاون في مجالات بناء القدرات وصياغة السياسات، وزيادة مشاركة مصر في لجان ومجموعات عمل المنظمة.

وأوضح الوزير أن البرنامج ضم 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية شملت: النمو الاقتصادي الشامل، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة.

المحور الاقتصادي

وفيما يخص المحور الاقتصادي، أشار إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وفي محور الابتكار والتحول الرقمي، تم دعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بينما أسهم محور الحوكمة في إعداد أدوات لتعزيز الشفافية، من بينها خارطة طريق لموازنة البرامج والأداء.

مجال الإحصاء

أما في مجال الإحصاء، فقد ساهم البرنامج في تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية لدعم صنع القرار القائم على البيانات، فيما ركز محور التنمية المستدامة على مراجعة السياسات البيئية ودعم الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأعلن الوزير عن إطلاق 10 تقارير جديدة في ختام البرنامج، تشمل مجالات بيئة الاستثمار، وسياسات الابتكار، والطاقة النظيفة، والإنتاجية، وتمكين المرأة، وحوكمة الاستثمارات العامة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وأكد أنه تم تنفيذ تقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج، أثبت مساهمته في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ منهجيات السياسات المبنية على الأدلة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

واختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أن مصر تعمل حاليًا على الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري من خلال حوار تشاوري مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يضمن تعميق الإصلاحات وتعزيز استدامتها، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية في مسار التنمية.

وفي ختام كلمته، شدد على التزام الدولة بمواصلة الشراكة البناءة مع المنظمة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.