انهيار طالب داخل لجنة امتحان بمعهد أزهري بسوهاج بعد تعدي المراقب عليه بالضرب.. والأسرة تتهم الإدارة بالتقاعس وتحرر محضرًا رسميًا

شهدت إحدى لجان امتحانات الترم الثاني بمعهد بنين شطورة بمحافظة سوهاج، واقعة أثارت حالة من الجدل، بعدما تعرّض الطالب محمود حسن العربي أحمد، بالصف الثاني الإعدادي، لاعتداء داخل اللجنة أثناء أداء الامتحان، بحسب ما أفاد به ذوو الطالب.

الطالب كان يؤدي امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بشكل طبيعي، قبل أن تتطور الأمور داخل اللجنة إلى ما وصفه ولي الأمر بتجاوزات من قِبل أحد المراقبين، ما أدى إلى توتر شديد داخل اللجنة.

اتهامات بالاعتداء والسب داخل اللجنة

وفقًا لرواية أسرة الطالب، فإن الواقعة تضمنت قيام مراقب اللجنة بالاعتداء على الطالب بالضرب، إلى جانب توجيه ألفاظ غير لائقة وعبارات سبّ وتنمر، الأمر الذي تسبب في حالة نفسية سيئة للطالب أثناء أداء الامتحان.

وأكدت الأسرة أن ما حدث لم يكن مجرد مشادة عابرة، بل تطور بشكل أثر بشكل مباشر على الحالة النفسية للطالب، حيث دخل في حالة من الانهيار والتشتت الذهني، مما انعكس على قدرته على استكمال الامتحان بصورة طبيعية.

وبحسب ما تم تداوله من تفاصيل الواقعة، فإن الطالب لم يتمكن من مواصلة التركيز داخل اللجنة بعد الحادثة، وسط حالة من الارتباك والانفعال، الأمر الذي أدى إلى تأثره بشكل واضح خلال فترة الامتحان.

وتؤكد الأسرة أن ما جرى ترك أثرًا نفسيًا على الطالب، خاصة أنه ما زال في مرحلة دراسية مبكرة تحتاج إلى دعم نفسي وتربوي، وليس إلى ممارسات وصفت بأنها عنيفة أو غير تربوية داخل مؤسسة تعليمية.

إحالة اسم المدرس لإدارة المعهد دون إجراءات قانونية

وفي سياق متصل، أفادت الأسرة بأنه تم إبلاغ إدارة المعهد بالواقعة، وتم ذكر اسم المدرس ر. م .ع . ضمن التفاصيل المقدمة، إلا أن الأسرة أشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني أو إداري حاسم حتى الآن، بحسب روايتهم.

وتساءل ذوو الطالب عن أسباب عدم فتح تحقيق داخلي موسع أو اتخاذ خطوات رسمية تجاه الواقعة، رغم خطورتها  على حد وصفهم  ووقوعها داخل لجنة امتحان رسمية.

على إثر ذلك، توجه والد الطالب إلى مركز الشرطة، حيث قام بتحرير محضر رسمي لإثبات الحالة وتوثيق تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.

وأكد ولي الأمر أن الخطوة جاءت بهدف حفظ حقوق نجله، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على ضرورة التحقيق في ملابسات ما حدث بشكل كامل وشفاف.