تحرك برلماني عاجل.. قانون جديد لتجريم المراهنات الرياضية بعد تضخمها عالميًا إلى 110 مليارات دولار

في خطوة تستهدف حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان والاستنزاف المالي، كشف محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الرياضية، في ظل الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة محليًا وعالميًا.

تحرك برلماني عاجل.. قانون جديد لتجريم المراهنات الرياضية بعد تضخمها عالميًا إلى 110 مليارات دولار

وأوضح مجاهد، في بيان رسمي، أن حجم سوق المراهنات الرياضية عالميًا بلغ نحو 110 مليارات دولار خلال عام 2025، بمتوسط إنفاق للفرد يصل إلى 305 دولارات، وهو ما وصفه بـ"الرقم المفزع"، خاصة مع توقعات بارتفاع السوق إلى 190 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن كرة القدم تتصدر قائمة الألعاب الأكثر جذبًا للمراهنات.
وأشار إلى أن تنامي هذه الظاهرة يمثل تهديدًا حقيقيًا للشباب، نظرًا لما تسببه من حالات إدمان يصعب التعافي منها دون تدخل نفسي متخصص، فضلًا عن استغلال بعض المنصات الإلكترونية في استنزاف أموال المستخدمين وتحويلها إلى خارج البلاد.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة تكثف حاليًا جهودها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرقابية والمالية لإعداد تشريع شامل يجرم هذه الممارسات، مع وضع عقوبات رادعة تستهدف مروجي ولاعبي المراهنات على حد سواء.
وشدد على أن القوانين المصرية الحالية تجرّم بالفعل أي اتفاق قائم على القمار أو الرهان، ولا تسمح بترخيص مثل هذه الأنشطة، إلا أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع نص قانوني واضح ومحدد يواكب التطورات الحديثة، خاصة مع اقتراب البطولات الكبرى مثل كأس العالم، التي تشهد عادة زيادة ملحوظة في نشاط المراهنات.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة لحماية المجتمع والحفاظ على استقرار الشباب من مخاطر هذه الظاهرة المتنامية.