الخزانة الأمريكية تغرم «بنك أوف أمريكا» 1.2 مليار دولار

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا، الثلاثاء، بسبب انتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، في خطوة تعد ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوزارة.

وتعد العقوبة المفروضة على ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة أقل من الغرامة البالغة 3.4 مليار دولار التي فرضت على منصة «بينانس» عام 2023، وغرامة بقيمة 1.3 مليار دولار طالت بنك «تي دي» عام 2024.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان، إن إخفاق مؤسسة مصرفية بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات يعرض النظام المالي الأمريكي لمخاطر تمويل أنشطة غير مشروعة، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تبعث برسالة مفادها أن المؤسسات المالية الكبرى ليست فوق القانون.

وأوضحت الوزارة أن البنك توصل أيضا إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، بشأن 475 انتهاكا ظاهريا لعدد من برامج العقوبات، شملت العقوبات المفروضة على إيران وروسيا، إضافة إلى برامج مرتبطة بالمخدرات والإرهاب العالمي. واعتبر المكتب هذه الانتهاكات غير جسيمة، لكنه لم يمنح البنك تخفيضا على الغرامة الأساسية.

معاملات مشبوهة

وبحسب وزارة الخزانة، أخفق البنك في الإبلاغ في الوقت المحدد عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، ارتبط أكثر من مليار دولار منها بمخاطر تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك شبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة مالية غير مشروعة على الحدود الجنوبية الغربية.

وفي إطار التسوية مع شبكة مكافحة الجرائم المالية، أقر البنك بانتهاك قانون السرية المصرفية عمدا، والإخفاق في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة. كما فرض مكتب مراقب العملة غرامة مدنية بقيمة 750 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخه، وتحتسب ضمن إجمالي الغرامة المفروضة على البنك.

وكان المكتب قد رصد أوجه قصور كبيرة لدى البنك عام 2023، وأصدر في ديسمبر 2024 أمرا يلزمه بتعزيز برنامج مكافحة غسل الأموال. ويتعين على البنك الاستعانة بطرف ثالث مستقل لمراجعة المعاملات المشبوهة التي لم ترصد سابقا.

وتأتي العقوبة بعد أقل من أسبوع من تغريم شركة «أمريكان إكسبريس» 350 مليون دولار بسبب إخفاقات مماثلة، وقبيل إعلان بنك أوف أمريكا نتائجه المالية للربع الثالث.