التنمية المحلية تؤكد ضرورة بذل كل الجهود لتحقيق مستهدفات إزالة التعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية وذلك خلال الفترة من السبت القادم 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026.

وأكدت وزيرة التنمية على ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات من الموجة الحالية، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون أي تهاون.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.

كما أكدت الوزيرة استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها خلال تنفيذ الموجة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة.

و أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة   بالجهود التي حققتها بعض المحافظات لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، وملفات التصالح والتقنين، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة ال٢٩ لإزالة التعديات والعمل كفريق واحد واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.