سارة نتنياهو تخسر دعواها ضد عاملة سابقة.. والقضاء يلزمها بـ10 آلاف شيكل

رفضت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأحد، الدعوى التي رفعتها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد سيلفي غانسيا، العاملة السابقة في مقر إقامة رئيس الوزراء، بتهمة التشهير وانتهاك الخصوصية، وألزمتها بدفع 10 آلاف شيكل لتغطية المصروفات القضائية.

اتهامات بسوء المعاملة

وتعود القضية إلى عام 2020، عندما لجأت سارة نتنياهو إلى القضاء ضد غانسيا، على خلفية تصريحات ومنشورات تحدثت فيها العاملة السابقة عن تعرضها لمعاملة مهينة وغير لائقة خلال فترة عملها في مقر إقامة رئيس الوزراء.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، صدر الحكم للمرة الثالثة في القضية، بعد إلغاء حكمين سابقين لأسباب إجرائية، من بينها اختفاء المحامي السابق الذي كان يتولى الدفاع عن غانسيا، وعدم تقديمه المذكرات القانونية المطلوبة.

أدلة تثبت رواية العاملة

ورفض القاضي إيلان رونين ادعاءات سارة نتنياهو، معتبرًا أن غانسيا تمكنت من إثبات صحة ما ورد في منشوراتها، استنادًا إلى مجموع الأدلة والشهادات التي قُدمت أمام المحكمة.

وأشار الحكم إلى أن سارة نتنياهو تعاملت مع غانسيا بطريقة غير لائقة ومهينة ومذلة، مؤكدًا أن ما ذكرته العاملة السابقة بشأن تعرضها لسوء المعاملة لم يكن مجرد مزاعم، بل دعمته الأدلة المقدمة في القضية.

كما رفضت المحكمة اتهام غانسيا بانتهاك الخصوصية، معتبرة أن دفاعها استند إلى إثبات صحة الوقائع وحسن النية.

نهاية معركة قضائية استمرت 6 سنوات

من جانبه، قال المحامي شاؤول إيدا، الذي تولى الدفاع عن غانسيا تطوعًا بعد اختفاء محاميها السابق، إن الحكم يضع نهاية لمعركة قضائية استمرت أكثر من ست سنوات.

واعتبر إيدا أن الدعوى كانت محاولة لإسكات عاملة سابقة من خلال استغلال النفوذ والسلطة، مضيفًا أن الحكم يؤكد صحة الادعاءات التي أثارتها غانسيا بشأن أسلوب تعامل سارة نتنياهو مع العاملين في مقر إقامة رئيس الوزراء.