بقيمة مليار دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مع مجموعة البنك الدولي، بقيمة مليار دولار أمريكي. ويأتي الاتفاق في إطار دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وجرى توقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين. 

تمويل سياسات التنمية يدعم الموازنة العامة للدولة

يستهدف الاتفاق توفير تمويل تنموي بقيمة مليار دولار، بما يدعم الموازنة العامة للدولة. ويأتي ذلك ضمن أطر التعاون الاقتصادي والمالي بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي.

كما ترتبط برامج تمويل سياسات التنمية بمساندة جهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم مسارات التنمية.

مصر ومجموعة البنك الدولي تعززان التعاون التنموي

يمثل توقيع المرحلة الثانية خطوة جديدة في مسار التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي. ويستهدف هذا التعاون توفير التمويلات اللازمة لدعم السياسات الاقتصادية والتنموية.

ومن المنتظر أن يسهم التمويل في مساندة جهود الدولة في إدارة احتياجاتها المالية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اعتادت خلال فترات سابقة تكليف خريجي الكليات الطبية، ومن بينها كليات طب الأسنان والصيدلة، بالعمل في الجهات الحكومية، دون النظر بصورة كافية إلى مدى الاحتياج الفعلي لهذه الأعداد داخل المؤسسات الصحية، موضحا أن القضية الأساسية لا تتمثل في مجرد تكليف جميع الخريجين، وإنما في تحديد ما إذا كانت الحكومة تحتاج بالفعل إلى تشغيل هذه الأعداد داخل منشآتها الصحية، ومدى توافر فرص عمل حقيقية لهم تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.