مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. وزيادات تدريجية تبدأ العام المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحسين مستويات دخول المواطنين وزيادة الأجور بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتقليص الفجوة بين مستويات الدخول في مصر ونظيراتها في عدد من الدول الأخرى.

وأوضح مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يتطلب وقتًا وجهدًا مستمرين، مشيرًا إلى أن توجه بعض العاملين إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل يرتبط بوجود مستويات دخل أعلى، وهو ما تدركه الدولة وتسعى إلى التعامل معه من خلال تحسين الأجور وتوفير فرص أفضل للمواطنين.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال المنتدى المصري 2026، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال زيادات تدريجية تبدأ اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لما أعلنه مدبولي.

وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدف يتطلب تنفيذ خطة متدرجة تراعي الإمكانات المالية للدولة، مؤكدًا أن تحسين مستويات الدخول لن يتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية تسمح بزيادة الأجور بصورة مستدامة.

وأوضح مدبولي أن تطبيق الزيادات يتطلب حسابات دقيقة، في ضوء أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين يبلغ عددهم نحو 4 ملايين موظف معين بالحكومة، بخلاف العاملين في الهيئات الاقتصادية والجهات الأخرى التابعة للدولة.

ولفت إلى أن تحسين دخول هذا العدد الكبير من العاملين يمثل التزامًا ماليًا ضخمًا على الموازنة العامة، موضحًا أن الزيادة المستهدفة، التي تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا لكل موظف وفقًا للحسابات التي أشار إليها، تتطلب توفير موارد مالية كبيرة لضمان تنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى زيادة الأجور بمستويات أعلى كلما سمحت الإمكانات المتاحة بذلك، مشددًا على استمرار العمل لتحسين دخول العاملين وتوفير فرص إضافية لزيادة مواردهم المالية.

وأشار مدبولي إلى أن خطة تحسين الأجور لا تقتصر على الزيادات العامة فقط، بل تشمل أيضًا التنسيق مع الجامعات والجهات المختلفة لتوفير مسارات إضافية لرفع الدخول، من خلال الحوافز والمكافآت المرتبطة بمعدلات الإنجاز والنجاح.

اقرأ أيضاً.. فضيحة تهز إسرائيل.. هل جهّز نتنياهو «خطة تزوير» الانتخابات قبل خسارتها؟