تجهيز 26 عيادة ضمن المرحلة الثالثة بمشروع تنمية الأسرة

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة في مشروع "عيادات تنمية الأسرة – الحد من الزيادة السكانية"، وذلك لتجهيز 26 عيادة جديدة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تستهدف إجمالي 40 عيادة موزعة على 13 محافظة.

ووقع عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، بينما وقع عن الجانب الآخر ممثلو الجمعيات الأهلية الشريكة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والخبراء وممثلي الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وشهد مراسم التوقيع حضور رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، وجيرمان حداد مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والمهندسة أسماء أشرف مدير مشروعات بوزارة الاتصالات، إلى جانب قيادات العمل الأهلي ومديري المديريات بالمحافظات المستهدفة.

ويستهدف المشروع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بمحافظات: الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، المنيا، الفيوم، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في واحد من أهم المشروعات القومية الهادفة إلى دعم استقرار الأسرة المصرية والحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في تعزيز التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق المحرومة.

وأوضحت، أن مشروع عيادات تنمية الأسرة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التوعية، المشورة، وتنظيم الأسرة، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، مشددة على أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والتوعية باعتبارها أحد ركائز التنمية الاجتماعية.

وأضافت، أن المشروع شهد خلال السنوات الماضية تنفيذ مرحلتين بالتعاون مع 65 جمعية أهلية في 10 محافظات ذات معدلات إنجاب وفقر مرتفعة، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تمثل توسعًا جديدًا بالتعاون مع 26 جمعية جديدة، بهدف الوصول إلى المزيد من القرى وتوسيع قاعدة المستفيدين.

ومن جانبها، أكدت جيرمان حداد أن توقيع البروتوكولات يمثل خطوة استراتيجية في مسار الشراكة مع الحكومة المصرية، موضحة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم تجهيز 65 عيادة خلال المرحلة الأولى و40 عيادة في المرحلة الثانية، بما يشمل التدريب والتجهيزات الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية الإنجابية.

وأشارت إلى أن التعاون الحالي يعكس نموذجًا متكاملًا للعمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني، ويهدف إلى تعزيز صحة المرأة عبر مراحل حياتها المختلفة، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات داخل المحافظات ذات الأولوية.

كما أكدت الدكتورة ميرفت فؤاد أن المشروع يمثل أحد أهم محاور التنمية السكانية، مشيرة إلى أهمية التوعية بالمباعدة بين الولادات، وتخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتدريب الكوادر لضمان جودة الخدمة.

وقدمت رندة فارس عرضًا حول نتائج المشروع منذ انطلاقه عام 2019، حيث تم تشغيل 65 عيادة قدمت خدماتها لنحو 790 ألف سيدة، مؤكدة أن المشروع يستهدف سد الفجوات في خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق المحرومة، وتعزيز دور الجمعيات الأهلية في رفع الوعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار العمل التكاملي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال الاستثمار في صحة الأسرة المصرية كركيزة أساسية للتنمية.