5 مايو.. محاكمة شاليمار شربتلي وسماح السعيد بتهمة سب وقذف هالة صدقي

حددت محكمة الجنح الاقتصادية جلسة 5 مايو، لنظر المحاكمة الجنائية ضد شاليمار شربتلي وسيدة أخرى، لاتهامهما بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، على خلفية مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محاكمة شاليمار شربتلي وسماح السعيد بتهمة سب وقذف هالة صدقي

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه كلًا من شاليمار شربتلي وسماح السعيد، بارتكاب واقعة سب وقذف بحق موكلته، خلال ظهور الأولى في "بودكاست" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الثانية بنشره عبر حسابها.

وأرفق محامي المجني عليها فلاشة وحوافظ مستندات تدعم بلاغه، والتي قُيدت بالعريضة رقم 82667 عرائض بمكتب النائب العام، قبل أن يُحال البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية التي باشرت التحقيقات.

وكلفت النيابة مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية، بفحص الحلقة محل الاتهام، حيث انتهى التقرير الفني إلى أن الحساب الذي نُشرت عليه الحلقة يحمل علامة التوثيق الزرقاء، ويتم الحصول عليها باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحبه، وتبين أن الحساب مملوك للمدعوة شاليمار بنت حسن بن عباس شربتلي، وثابت به كامل بياناتها ورقم جواز السفر الخاص بها، كما تبين قيام المتهمة الثانية بنشر الحلقة عبر حسابها المسمى (الإعلامية سماح السعيد) Samah Alsaid Mohammed.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الفنانة هالة صدقي، كما استجوبت دفاع المتهمة الأولى، الذي أنكر الاتهام، وقرر أن موكلته لم تقصد الإساءة للفنانة.

وأسندت النيابة العامة إلى شاليمار شربتلي وسماح السعيد، أنهما قذفتا المجني عليها علنًا، من خلال الحسابين الخاصين بهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن أسندتا إليها واقعة محددة، من شأنها – حال صحتها – أن توجب احتقارها لدى أهل وطنها ومعاقبتها قانونًا، إذ نسبتا إليها سلوكًا ماسًا بعرضها وخادشًا لسمعتها.

كما وجهت لهما اتهامًا بسب الفنانة هالة صدقي، بأن وجهتا إليها علنًا عبر حساباتهما عبارات وألفاظًا ثابتة بالأوراق، من شأنها خدش شرفها واعتبارها.

وقُيدت الجنحة برقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 50 لسنة 2026 اقتصادي شمال الجيزة، وقدمت النيابة العامة المتهمتين للمحاكمة الجنائية، حيث تحدد لنظرها جلسة 30/3/2026، وحضر خلالها المستشار شريف حافظ، وادعى مدنيًا بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 28/4 للإعلان بالدعوى المدنية، وخلال تلك الجلسة قضت بإحالة الجنحة إلى الدائرة الرابعة جنح اقتصادية للاختصاص، وحددت جلسة 5/5 لنظرها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.