«تموين الدقهلية» ينفي إحالة وكيل المديرية للمحاكمة: محاولة بائسة من مخالف لإثارة البلبلة

نفت مصادر مسؤولة بمحافظة الدقهلية ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة وكيل مديرية التموين بالمحافظة إلى المحاكمة، مؤكدة أن هذه الأنباء محض افتراء ولا أساس لها من الصحة.
​كشف خلفيات الادعاء الكاذب
​وبالتحري عن مصدر المنشور، تبين أن وراءه صاحب محل تمويني بمركز "محلة دمنة"، كانت المديرية قد اتخذت قراراً سابقاً بإيقاف حصته التموينية نتيجة رصد تجاوزات قانونية وتلاعب بالسلع المدعمة. وأوضح المصدر أن صاحب المحل تعمد نشر هذه الشائعات بهدف "تصفية الحسابات" وإثارة البلبلة والذعر بين المواطنين بالباطل.

في بيان توضيحي رسمي، أكدت محافظة الدقهلية أن العمل داخل مديرية التموين يسير بانتظام كامل ودون أي عوائق، مشددة على أن جميع الأنشطة تسير في إطار قانوني وطبيعي كما هو معتاد، وأن الادعاءات التي تم ترويجها عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة.

إجراءات قانونية ضد مروج الشائعات

وفي إطار محاربة الشائعات، أوضح البيان أن إجراءات قانونية صارمة تُتخذ ضد صاحب المنشور الكاذب، الذي قام بنشر أخبار مغلوطة بهدف تشويه سمعة موظفي الدولة. ويواجه المتهم اتهامات بنشر أخبار زائفة وإحداث البلبلة بين المواطنين.

نفي تام لشائعة إحالة قيادات المديرية للمحاكمة

كما أكدت المحافظة أنها لم تصدر أي قرار إداري أو قضائي يتعلق بإحالة أي من قيادات مديرية التموين إلى المحاكمة، مشيرة إلى أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن ليس إلا شائعة مغرضة تهدف لزعزعة استقرار العمل داخل المديرية.

دعوة لتحري الدقة في نقل الأخبار

وفي الختام، تدعو المحافظة جميع المواطنين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، مؤكدة على أن المصادر الرسمية هي السبيل الوحيد للحصول على المعلومات الصحيحة، ومنوهة على أهمية مقاومة الشائعات التي تهدف إلى التهويل والتضليل.