مشروع قانون يهدد بالسجن وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتزوج سرًا دون إبلاغ الزوجة

ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل الزوج بتوضيح حالته الاجتماعية بشكل صريح داخل وثيقة الزواج، حيث يتعين عليه في حال كونه متزوجا ذكر أسماء الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته، إلى جانب تحديد محل إقامتهن، لضمان الشفافية ومنع إخفاء أي معلومات تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.

ونص المشروع على توقيع عقوبات رادعة حال الامتناع عن الإفصاح بسوء نية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص المادة 10 من مشروع القانون على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.

فإن كان متزوجا فعليه ان يبين في الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن فاذا امتنع عن ذلك بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ( ثلاثة ) أشهر وبغرامة لا تقل عن ( عشرة ( آلاف جنيه ولا تزيد عن ( ثلاثين ( ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.