محافظ سوهاج يناقش ملفات التصالح والتقنين والتعديات ومشروعات "حياة كريمة" والمخططات التفصيلية

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة ومتابعة الموقف التنفيذي للخدمات والمشروعات بالمحافظة، وذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في عدد من الملفات، من بينها التقنين، والتصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموقف التنفيذي للموجة 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث أكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لحملات الإزالة، والتأكد من تنفيذ جميع قرارات الإزالة وفقًا للقانون وبكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 60287 طلبًا، فيما بلغت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت 93.8%، وبلغت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين 91.5%، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال لجان البت في الطلبات المتبقية، مع إعداد تقرير يومي بالموقف التنفيذي للملف، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة ومحاسبة أي مقصر في أداء مهامه.

كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي في المهد لعدد 267 حالات بنطاق المحافظة خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 27 أكتوبر الجاري، فضلًا عن رصد 53 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتمت إزالة 44 ازالة كلية، وجاري التعامل مع 9 حالات المتبقية وإزالتها، وشدد المحافظ على استمرار المتابعة والمرور الميداني، والتصدي الفوري لأي محاولات تعدٍ جديدة، وعدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق القانون بكل حسم.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ناقش المجلس المعوقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسبل تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروعات الخدمة، وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروعات المرحلة الثانية والثالثة في مراكز أخميم وطهطا وجهينة وسوهاج، والتي سيبدأ العمل بها بداية من يناير 2027 القادم، على أن يتم الانتهاء من جميع مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بنهاية عام 2030، وفقا لتوجهات القيادة السياسية.

كما بحث المجلس المستجدات والملاحظات المتعلقة باختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلانات، وتحقيق الانضباط في هذا الملف، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مع التنسيق بين الجهات المختصة والوحدات المحلية لتنفيذ الإجراءات المقررة.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعديل لوحات المخططات التفصيلية المعتمدة، شملت مناطق بمدينة أخميم، ومناطق بمركزي المنشاة وحي غرب، وذلك في إطار مراجعة المخططات العمرانية وتحديثها وفقًا للاحتياجات الفعلية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والقانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقواعد المنظمة.

كما ناقش المجلس مذكرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن ترشيد استهلاك المياه، وخفض معدلات الاستهلاك من خلال التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه. 

كما وجه راشد بتشكيل لجنة تضم في عضويتها المحافظة وشركة المياه والمديريات الخدمية لحصر الأماكن والاحتياجات داخل المصالح الحكومية للبدء في تنفيذ خطة الترشيد، والتي ستساهم في خفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 50% .

وقد وافق المجلس على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بشأن قبول تبرع أحد المواطنين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة للصرف الصحي وإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يدعم جهود الدولة في تطوير خدمات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الإبداع وضرورة التفكير خارج الصندوق في حل المشكلات، ومشاركة المجتمع المدني والقيادات الطبيعية من العمد والمشايخ وكبار العائلات كشركاء أساسيين في التنمية، بالإضافة إلى أهمية دور الأوقاف والأزهر والكنيسة في التوعية المجتمعية، ودعم المبادرات والحملات القومية، وتنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

كما ناقش الاجتماع مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها وزارة التموين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي بدأت فعالياتها في 10 سبتمبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر، حيث تتيح المبادرة أكثر من 30 سلعة أساسية ومنتجات مختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، في 11 منفذ بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ بالمزيد من الدعاية والإعلان عن المبادرة لتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح الموطنين، وتكثيف الحملات التموينية الرقابية بنطاق المحافظة، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وشدد المحافظ على مواصلة المتابعة الدورية لمختلف الملفات، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات على مستوى المحافظة، والعمل على تذليل المعوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق مصالح المواطنين.