المستشار هيثم عباس يكشف العقوبات المنتظرة للمتهمين بقضية تهرب «ماء الذهب للعطور» من ضرائب بـ124 مليون جنيه| خاص

تواجه قضية اتهام مالك محلات «ماء الذهب للعطور» وشقيقه ومتهم ثالث بالتهرب من سداد ضرائب تتجاوز 124 مليون جنيه، تساؤلات بشأن العقوبات القانونية المقررة لجرائم التهرب الضريبي، وإمكانية التصالح وفقًا للقانون.

وفي تصريحات خاصة لموقع «تفصيلة»، استعرض المستشار هيثم عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، العقوبات التي قد تترتب على جرائم التهرب الضريبي، والإجراءات المتاحة للتصالح، موضحًا أن تحديد العقوبة يتوقف على طبيعة المخالفة والنص القانوني المنطبق على الواقعة.

الغرامة والحبس والتعويض عن الضرائب غير المسددة

وينظم قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته عددًا من صور المخالفات والجرائم الضريبية، ويحدد العقوبات المترتبة عليها بحسب طبيعة الفعل وظروفه.

وتشمل العقوبات، وفقًا للنصوص القانونية المنطبقة على كل حالة، الغرامات المالية، وإلزام الممول بأداء المبالغ الضريبية المستحقة والتعويضات المقررة قانونًا، فضلًا عن الحبس في الحالات التي ينص عليها القانون.

كما تترتب على عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة أو تقديم بيانات غير صحيحة جزاءات تختلف بحسب نوع المخالفة والنص القانوني واجب التطبيق.

ولا يعني توجيه اتهام بالتهرب الضريبي ثبوت الجريمة أو توقيع عقوبة تلقائيًا، إذ يظل الفصل في الاتهامات من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا للأدلة وأحكام القانون.

كيف يتم التصالح في جرائم التهرب الضريبي؟

ويتيح القانون، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لكل جريمة، إمكانية التصالح في بعض جرائم التهرب الضريبي، من خلال تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مرفقًا بالمستندات اللازمة، واستكمال إجراءات الفحص والتسوية وسداد المستحقات التي يحددها القانون.

وتتولى الجهات المختصة دراسة الطلب وتحديد مدى استيفائه للشروط القانونية، ثم اتخاذ القرار بشأنه وفقًا للإجراءات المنظمة للتصالح. ويترتب على التصالح المعتمد الأثر القانوني الذي يحدده القانون، بينما يؤدي عدم قبوله إلى استمرار الإجراءات القانونية بحسب مرحلة القضية.

تفاصيل اتهام «ماء الذهب للعطور»

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة مالك محلات «ماء الذهب للعطور» وشقيقه ومتهم ثالث، إلى جلسة الدور الثاني من شهر نوفمبر، في القضية المتهمين فيها بالتهرب من سداد ضرائب تتجاوز قيمتها 124 مليون جنيه.

وتتعلق الاتهامات بضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقتين عن نشاط تجارة العطور والزيوت ومستحضرات التجميل من خلال شركة «ماء الذهب للعطور»، خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022.

ووفقًا لأمر الإحالة، يُتهم المتهمون ببيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضرائب المقررة عليها، على النحو الوارد بأوراق التحقيقات، فيما تظل الاتهامات محل نظر أمام المحكمة المختصة.