الحكومة تقرر خصم 30% من استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية

وافقت الحكومة على قرار مهم يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المستخدمين للعدادات الكودية للكهرباء، من خلال إقرار تخفيض بنسبة 30% من قيمة مقابل الاستهلاك، في خطوة تستهدف منح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية، وتأتي تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

يقضي القرار بمنح المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية قبل عام 2024، ولم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء، وذلك لمدة ستة أشهر، بما يمنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التخفيض خلال الفترة المحددة.

ويأتي القرار في إطار توجه الحكومة نحو إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم، مع مراعاة الأعباء المرتبطة باستهلاك الكهرباء، وتوفير حافز يساعد على اتخاذ خطوات جادة نحو تسوية مخالفات البناء وفقًا للقواعد المنظمة.

ومن أبرز الجوانب المالية للقرار أن قيمة التخفيض المقرر تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه، تتحملها الدولة، بما يعكس حجم التكلفة المالية المترتبة على تطبيق هذه المبادرة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المستفيدين منها.

ويُعد تحمل الدولة لهذه التكلفة أحد العناصر الرئيسية في القرار، إذ يتيح تطبيق التخفيض دون تحميل المستفيدين القيمة التي تمثلها نسبة الخصم، وفقًا لما أُعلن بشأن القرار الحكومي.

ويرتبط القرار بتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، الذي شهد طرح عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين والقضايا الاقتصادية والخدمية، في إطار السعي إلى تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تنعكس على حياة المواطنين.

ويأتي ملف العدادات الكودية ضمن القضايا التي تتداخل فيها اعتبارات تنظيم استهلاك الكهرباء مع تسوية مخالفات البناء، وهو ما يجعل القرار خطوة تستهدف الجمع بين تخفيف الأعباء المالية وإتاحة مهلة زمنية لتصحيح الأوضاع.

يمثل القرار فرصة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من التخفيض للحصول على خصم بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة ستة أشهر، مع ضرورة الانتباه إلى أن القرار يتعلق بمستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 ممن لم يتصالحوا في مخالفات البناء.

اقرأ أيضاً.. حرب الخليج والدولار.. خبير اقتصادي يكشف لـ «تفصيلة» مصير الأسعار في مصر