وزير التموين يكشف خطة تعزيز تجارة الغذاء وخفض تكاليف تداول السلع

تتحرك مصر نحو توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في قطاع الغذاء، عبر تعزيز التعاون مع روسيا والدول الإفريقية، والبحث عن مشروعات تدعم كفاءة سلاسل الإمداد وتخفض تكاليف نقل وتداول السلع، في ظل أهمية تطوير البنية اللوجستية والتصنيعية لتأمين الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمام التجارة الإقليمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تعزيز الاستثمار المشترك في تجارة الغذاء يمثل خطوة مهمة لتحسين كفاءة الإمدادات وتطوير الروابط بين التجارة والتصنيع والنقل، بما يحقق مصالح المنتجين والمستوردين والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «التحالف الزراعي الصناعي بين روسيا وإفريقيا: مواجهة التحديات معًا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي المنعقد في موسكو، حيث تناولت المناقشات فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وروسيا والشركاء الأفارقة.

وأوضح فاروق أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وتجارية تؤهلها للمشاركة في مشروعات تربط الأسواق الإفريقية بالأسواق الدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وحجم سوقها المحلية وشبكة علاقاتها التجارية.

مركز لوجستي للحبوب والزيوت

كشف وزير التموين عن دراسة فرص تطوير مركز لوجستي متخصص في الحبوب والزيوت، يجمع بين أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع الغذائي والتوزيع، بما يدعم توفير السلع الأساسية ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتشغيل وخدمة الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يرتبط بنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية، التي ستحدد جدواه وإمكانات تطويره، موضحًا أن التكامل بين الأنشطة المختلفة يمكن أن يعزز القيمة المضافة للسلع، بدلًا من الاقتصار على تداولها ونقلها بين الأسواق.

وأضاف، أن تطوير هذه المنظومة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الشركات والمؤسسات المصرفية والموانئ وشركات الشحن، إلى جانب دراسة اتفاقيات التوريد طويلة الأجل وفقًا للجدوى التجارية، بما يساعد على تحسين التخطيط للإمدادات وتعزيز ثقة المستثمرين.

خفض تكاليف التداول وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار

وشدد فاروق على أن تحسين الربط بين الموانئ ومرافق التصنيع وشبكات التوزيع يسهم في الحد من التأخير وتقليل تكاليف المناولة والتداول، وهو ما قد ينعكس على تكلفة وصول السلع الغذائية إلى الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

وأكد وزير التموين استعداد مصر للتعاون مع روسيا والشركاء الأفارقة في تنفيذ مشروعات محددة تقوم على وضوح المسؤوليات وتحقيق منافع اقتصادية قابلة للقياس، مع التركيز على توسيع تجارة الغذاء وتطوير التصنيع المحلي.