ضمان كامل لحقوق العاملين.. النواب يحسم مصير جهاز حماية المنافسة

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مصير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعاملين به، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

النواب يحسم مصير جهاز حماية المنافسة

ونص مشروع القانون على استمرار جهاز حماية المنافسة محتفظًا بشخصيته الاعتبارية، مع استمرار مجلس إدارته الحالي في أداء مهامه إلى حين إعادة تشكيله وفقًا لأحكام القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره.

كما تضمن القانون نقل العاملين بالجهاز، خاصة القائمين على العمل الرقابي، إلى الوظائف المعادلة لهم في الهيكل الجديد، مع الحفاظ على أقدميتهم وأجورهم وكافة مزاياهم المالية والعينية كحد أدنى، بما يضمن الاستقرار الوظيفي.

وأكدت مواد القانون استمرار تطبيق الضمانات المتعلقة بالحيدة والاستقلال للعاملين، إلى جانب خضوعهم لقواعد المساءلة والانضباط وفقًا للضوابط الجديدة.

وفيما يتعلق بتطبيق القانون، نصت مواده على سريانه على الأفعال التي تُرتكب خارج البلاد حال تأثيرها على المنافسة داخل السوق المصري، فيما استثنى المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر.

كما ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدور الجديدة، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون الجديد في إطار جهود الدولة لتعزيز المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يدعم كفاءة الأسواق ويحسن مناخ الاستثمار في مصر.