حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مصير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعاملين به، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.