الإعدام لمتهم بقتل ابن عمه بسبب 200 جنيه في الفيوم
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم عبدالله عبدالرحمن محمود بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل ابن عمه محمد حمدي، على خلفية خلاف مالي بلغت قيمته 200 جنيه، بدائرة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي، ومحمد حامد، وأسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد عابد.
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم، عقب انتهاء التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وذلك وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
وأوضحت النيابة أن المتهم ارتكب الجريمة إثر خلافات سابقة مع المجني عليه بسبب مبلغ مالي قدره 200 جنيه، تطورت حتى انتهت بارتكاب الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان الواقعة عقب نشوب خلاف بينهما، ثم اعتدى عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، محدثًا به إصابات بالغة أودت بحياته، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية، الذي جاء ضمن الأدلة الفنية المقدمة في القضية.
وأضافت التحقيقات أن الجريمة جاءت نتيجة خلاف مالي بين الطرفين، وأن المتهم أُلقي القبض عليه عقب الواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
أقوال الشهود
وتضمن ملف القضية أقوال والد المجني عليه، الذي أكد أمام جهات التحقيق أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نجله قبل وقوع الجريمة بدقائق، أخبره خلاله بوجود خلاف مع المتهم بسبب المبلغ المالي محل النزاع، ثم انقطع الاتصال، قبل أن يعلم بإصابة نجله ونقله إلى المستشفى، حيث توفي متأثرًا بإصاباته.
كما استمعت النيابة إلى أحد أقارب المجني عليه، الذي أفاد بأنه توجه إلى مكان الواقعة فور علمه بها، وشاهد المجني عليه مصابًا قبل نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
تحريات المباحث
وتضمنت أوراق الدعوى شهادة رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة، التي تناولت إجراءات جمع الاستدلالات والتحريات، والتي جاءت متوافقة مع أقوال الشهود والأدلة الفنية، وهو ما استندت إليه النيابة العامة في إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
الحكم
وبعد استكمال نظر الدعوى، وسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، والاطلاع على أوراق القضية والأدلة المقدمة، أصدرت محكمة جنايات الفيوم حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل ابن عمه بسبب خلاف مالي على مبلغ 200 جنيه، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.