النواب يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدًا لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

النواب يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة

وجاءت هذه الموافقة بعد إقرار المجلس لمشروع القانون من حيث المبدأ، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويحمي الاقتصاد الوطني.

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة التعديلات تستند إلى أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق باستقلال الأجهزة الرقابية وضمان حيادها وكفاءتها في أداء مهامها.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن كفاءة السوق وحماية المنافسة الحرة، مشيرًا إلى أن التعديلات تنقل القانون إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة تعزز من دور جهاز حماية المنافسة، وتمنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية في مواجهة الممارسات الاحتكارية، مع حماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما يتضمن مشروع القانون استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع، دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات ركزت على إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص، لمنع تكوين كيانات احتكارية تعوق المنافسة أو تحد من فرص دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الشفافية والانضباط داخل الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.