من الصكوك الضريبية إلى ضبط العقارات.. كشر: توجيهات الرئيس ترسم خريطة جديدة لدعم الاقتصاد

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، تعكس رؤية متكاملة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب دعم الاستثمار والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح كشر أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، مع العمل على توفير الأدوات والحوافز التي تدعم القطاع الخاص والاستثمارات الإنتاجية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.

صكوك ضريبية لخفض الاحتياجات التمويلية وتقليل فاتورة الدين

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، مع حصولهم على عائد مناسب، تمثل خطوة مبتكرة في إطار البحث عن أدوات تمويلية جديدة لدعم الاقتصاد.

وأوضح أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل فاتورة خدمة الدين، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، مع تحقيق عائد مناسب للممولين، بما يجعلها إحدى الأدوات التي يمكن البناء عليها ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل.

وأكد كشر أن طرح أدوات تمويلية مبتكرة يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول أكثر مرونة للتعامل مع التحديات التمويلية، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة التمويلية ومصالح مجتمع الأعمال والممولين.

الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تدعم الثقة بين الدولة والقطاع الخاص

وأشار النائب محمد مصطفى كشر إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة يؤكد استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، والعمل على تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والممولين.

وأضاف أن نجاح الحزم السابقة والاستجابة التي حظيت بها من المستثمرين والممولين يؤكدان أهمية استمرار الدولة في بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا أن تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التعامل الضريبي من شأنهما دعم زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستويات الإيرادات العامة.

ولفت إلى أن تطوير المنظومة الضريبية لا يقتصر على زيادة الحصيلة، وإنما يرتبط أيضًا بتحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار أمام المستثمرين، بما يشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ويدعم الاقتصاد الرسمي.

خفض الدين يفتح مساحة أكبر لدعم الاستثمار والقطاعات الإنتاجية

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس بمواصلة خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين قدرة الدولة على إدارة مواردها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذا التراجع يمثل تطورًا إيجابيًا يتيح مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها إلى دعم المواطنين والمستثمرين وتمويل القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وشدد كشر على أن مواصلة خفض معدلات الدين وتحسين المؤشرات المالية للدولة من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وتوفير مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج والخدمات الأساسية.

دعم الصناعة للتحول إلى الطاقة الشمسية والاقتصاد الأخضر

وثمّن النائب محمد مصطفى كشر المبادرات التي جرى عرضها لدعم وتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.

وأوضح أن هذه المبادرات تتماشى مع توجه الدولة نحو خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، فضلًا عن دعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن دعم التحول الصناعي نحو الطاقة النظيفة لا يحقق مكاسب بيئية فقط، وإنما يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة، وتحقيق مردود مزدوج على المستويين الاقتصادي والبيئي.

ضبط استغلال الأراضي السياحية وحماية حق المواطنين في الشواطئ

وفي ملف آخر، أشاد كشر بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن التنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، مع ضمان حرية نفاذ المواطنين إليها.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن حماية حقوق المواطنين وسيادة القانون تمثلان أولوية أساسية، مشيرًا إلى أن تشجيع الاستثمار السياحي يجب أن يسير بالتوازي مع الالتزام بالقواعد المنظمة لاستغلال الأراضي العامة وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح أن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات السياحية والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ يمثل أحد عناصر الإدارة الرشيدة للموارد، بما يضمن تحقيق العائد الاقتصادي من المشروعات السياحية دون الإخلال بالحقوق العامة.

متابعة المشروعات العقارية لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين

كما أشاد النائب محمد مصطفى كشر بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية في مختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بهذه المشروعات.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط في السوق العقارية، وحماية حقوق المواطنين والمشترين، إلى جانب دعم حقوق المستثمرين والشركات الجادة والملتزمة بالتعاقدات والقوانين.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية تساهم في الكشف المبكر عن أي مشكلات أو حالات تعثر، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، ويحد من الأضرار التي قد تنتج عن التأخير في التنفيذ أو عدم الالتزام بالتعاقدات.

وشدد كشر على أن ضبط السوق العقارية وتعزيز الالتزام بالقوانين يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الثقة بالاقتصاد المصري، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة تقوم على وضوح القواعد وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن مجمل التوجيهات الرئاسية تعكس توجهًا متكاملًا نحو دعم الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وخفض أعباء الدين، وتطوير المنظومة الضريبية، إلى جانب حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.