الاستثمار والعمل يطلقان آلية سريعة لحل مشكلات الشركات الكبرى

 اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل، تكون معنية بالتعامل السريع والمباشر مع مشكلات كبار المستثمرين، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية جديدة تستهدف تسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، عبر آلية مؤسسية موحدة تعمل على توحيد جهة التواصل مع المستثمرين، وضمان سرعة حل المشكلات المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات الاستثمارية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع موسع عقده الوزيران مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم استعراض عدد من التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة، وعلى رأسها الإجراءات الخاصة بالإقامة للقيادات الأجنبية، إلى جانب بعض التحديات المتعلقة بإدارة القضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج.

وخلال الاجتماع، طرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تصورًا متكاملًا لتطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الكبار، يقوم على إنشاء نقطة اتصال مركزية لتسريع الإجراءات وضمان وضوح المسار التنفيذي، إلى جانب تأسيس وحدة متخصصة داخل وزارة العمل للتعامل الفوري مع المشكلات بالتنسيق بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يعتمد على اللقاءات الدورية مع الشركات الكبرى، بما يضمن الاستماع المباشر للتحديات والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، بعيدًا عن التعقيدات التقليدية.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن الرداد دعم الوزارة الكامل لهذه المبادرة، مشددًا على أن تطوير بيئة العمل يعد ركيزة أساسية لدعم الاستثمار، وليس مجرد إطار تنظيمي. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتطوير آليات التدخل السريع لضمان استقرار بيئة العمل واستمرارية الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء الوحدة الجديدة سيتم تنفيذه بشكل فوري بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يضمن وجود قناة مؤسسية فعالة وسريعة للتعامل مع التحديات، ومنع تفاقم المشكلات داخل مواقع العمل.

كما استعرض وزير العمل خطط الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، من خلال تحديث البرامج التدريبية وتأهيل كوادر فنية مدربة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالاستثمار والتوسع الإنتاجي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين وشركة LG، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في إطار خطة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التوسع في الاستثمارات والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مع العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى لتقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية خلال المرحلة المقبلة.