رسائل حاسمة من وزير العمل: قانون العمل الجديد يسرّع العدالة ويُنهي أزمات النزاعات العمالية

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد 

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم، خاصة في القضايا العمالية، موضحًا أنها تمثل آلية فعالة لتقديم الدعم القانوني المجاني للعمال، من خلال توعيتهم بحقوقهم وإرشادهم إلى الإجراءات القانونية الصحيحة، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن هذه المكاتب تعمل على استقبال أصحاب الدعاوى منذ اللحظة الأولى، وتوجيههم بشأن المستندات المطلوبة، فضلًا عن المساهمة في تقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة إنهاء القضايا وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل.

وثمّن وزير العمل الدور الحيوي الذي تضطلع به نقابة المحامين في دعم منظومة العدالة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء النزاعات العمالية في أسرع وقت ممكن، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

جهود وزارة العمل في تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحليم علام عن تقديره لجهود وزارة العمل في تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تحقق التوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد نقيب المحامين حرص النقابة على تعزيز التعاون مع وزارة العمل، خاصة في مجال نشر الوعي القانوني، ودعم جهود تسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

ويعكس هذا اللقاء توجهًا واضحًا نحو تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، بما يدعم بناء منظومة عمل متطورة قائمة على العدالة والشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في آليات التقاضي وحماية الحقوق.