بعد قيد 20 شركة.. الحكومة تدرس طرح 4 شركات بترول جديدة بالبورصة
كشف مسؤول حكومي أن الحكومة المصرية تستهدف طرح نحو أربع شركات تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لشبكة CNN.
تنفيذ برنامج الطروحات
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن عددًا من شركات قطاع البترول بدأ في توفيق أوضاعه استعدادًا للقيد بالبورصة، مع إمكانية اللجوء إلى القيد المؤقت تمهيدًا للإدراج النهائي، كما حدث مع شركات أخرى.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال يونيو الماضي القيد المؤقت لثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي «إنبي» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية»، والتي تبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية نحو 687 مليون دولار، بما يعادل قرابة 35 مليار جنيه.
ووفقًا لبيانات القيد، تبلغ القيمة الدفترية لشركة «إنبي» نحو 357 مليون دولار، بينما تصل القيمة الدفترية لشركة «إيلاب» إلى 210 ملايين دولار، في حين تبلغ القيمة الدفترية لشركة «خدمات البترول البحرية» نحو 120 مليون دولار.
ويأتي التوسع في برنامج الطروحات الحكومية في إطار خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويُعد القيد المؤقت خطوة تمهيدية تسبق الإدراج النهائي في البورصة، إذ تحصل الشركة على كود تداول لحين استكمال إجراءات القيد، على أن يتحول إلى قيد نهائي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية مدها بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية إذا اقتضت الإجراءات ذلك.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفها بقيد 20 شركة في البورصة المصرية بحلول 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن القيد المؤقت لأربع شركات حكومية إضافية، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، ساهم في الوصول إلى هذا المستهدف.





