غزة تنزف رغم الهدنة.. الاحتلال يواصل القصف والتوغلات ويسقط شهداء وجرحى
وزير المالية: صرف 12.6 مليار جنيه مستحقات لـ2500 شركة مصدرة خلال عام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الصادرات تمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف دعم المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص.
زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة
وأوضح الوزير أن نمو الصادرات يعكس قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، يرتكز على صادرات متنوعة ومستدامة.
وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم وتنشيط الصادرات شهدت زيادات ملحوظة، حيث رصدت موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، فيما بلغ إجمالي ما تم تخصيصه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 نحو 28 مليار جنيه، بزيادة سنوية بلغت 55%.
وأضاف، أن وزارة المالية مستمرة في توفير السيولة اللازمة للقطاع التصديري من خلال الإسراع في صرف مستحقات الشركات المصدرة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة حجم صادراتها.
ولفت إلى أن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، تمثل 50% من المستحقات النقدية المستحقة، موضحًا أنه جرى صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026، بدلاً من توزيعهما على عامين ماليين، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المصدرين.
وأوضح وزير المالية أن الخطة الأصلية كانت تقضي بصرف هذه المستحقات على أربعة أعوام مالية متتالية، إلا أن الوزارة تمكنت من تسريع وتيرة التنفيذ، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين بلغ 70 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من صرف جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه واستفادت منها 2447 شركة، بينما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه واستفادت منها 2328 شركة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 12.6 مليار جنيه لصالح نحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي 2025/2026.