بتمويل 271 مليون يورو.. الحكومة تطلق حزمة تاريخية لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ملامح برنامج الصناعات الخضراء المستدامة خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مؤكدة أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الصناعة المصرية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يعد أحد أبرز الأدوات التمويلية والاستراتيجية التي تستهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي بيئيًا وإنتاجيًا، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوجهات الدولية المتزايدة نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

المؤسسات الدولية

جاء ذلك بحضور قيادات اللجنة البرلمانية، حيث أكدت أن البرنامج يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 271 مليون يورو، بمشاركة عدد من المؤسسات الدولية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومة المصرية والبنوك الوطنية والقطاع الصناعي، وهو ما يعكس ثقة دولية متزايدة في جهود الإصلاح البيئي والاقتصادي في مصر.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هيكل التمويل يتضمن قروضًا ميسرة ومنحًا مباشرة، بما يتيح للمنشآت الصناعية فرصًا حقيقية للتحول نحو الإنتاج النظيف، حيث يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقرض قيمته 135 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بـ45 مليون يورو، فضلًا عن منحة أوروبية بقيمة 30 مليون يورو، إلى جانب مساهمات محلية من البنك الأهلي المصري والقطاع الصناعي.

وأكدت أن البرنامج يستهدف إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي، من خلال تمويل مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل.

وأضافت أن أولويات البرنامج تركز على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة في القطاعات المتأثرة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يحمي الصادرات المصرية، إلى جانب تنفيذ مشروعات لحماية نهر النيل، وترشيد الطاقة، وإدارة المخلفات الصناعية بشكل مستدام.

الموازنة العامة للدولة

وشددت الوزيرة على أن البرنامج لا يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، حيث تتحمل المنشآت الصناعية المستفيدة مسؤولية سداد التمويلات، بينما تتحمل البنوك مخاطر الائتمان، بما يضمن استدامة الموارد المالية وكفاءة توجيهها.

وكشفت عن حزمة حوافز غير مسبوقة يقدمها البرنامج، تشمل تمويلًا يصل إلى 25 مليون يورو للمشروع الواحد، مع فترات سماح تصل إلى عامين، وسداد يمتد من 5 إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى دعم فني كامل ممول بمنح بنسبة 100% لإعداد الدراسات وضمان جودة التنفيذ، ومنح تحفيزية تصل إلى 20% من تكلفة المشروع عند تحقيق الأهداف البيئية.

وفيما يتعلق بموقف التنفيذ، أوضحت أنه تم توقيع اتفاقية التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، واتفاقيتي منحة الاتحاد الأوروبي، مع قرب استكمال إجراءات اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية حاسمة نحو بناء صناعة مصرية أكثر استدامة وتنافسية، وقادرة على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الخضراء.

ومن جانبه، أوضح ممثل البرنامج أن جهاز شؤون البيئة يتولى الإدارة الفنية والإشراف الكامل، فيما يقوم البنك المركزي المصري بتمثيل الحكومة في التمويل، ويتولى البنك الأهلي المصري إتاحة التمويل للمنشآت الصناعية، مع إنشاء وحدة تنفيذ متخصصة لتلقي طلبات الشركات وضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.