عبد الجواد: قانون حماية المنافسة دستور اقتصادي جديد يطمئن المستثمر

أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل “ترموميتر حقيقي” لقياس جدية الدولة في بناء اقتصاد حر قائم على المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه يعزز بيئة الاستثمار ويضع ضوابط صارمة لحماية الأسواق.

وأوضح عبد الجواد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يعد مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة حماية المنافسة، حيث يمنح جهاز حماية المنافسة استقلالية أوسع وأدوات أكثر فاعلية للتدخل السريع في مواجهة أي ممارسات احتكارية قبل الوصول إلى ساحات التقاضي.
وأشار إلى أن المشروع مر بعدة مراحل تطوير داخل مجلسي الشيوخ والنواب، حيث ارتفع عدد مواده إلى 104 مواد مقارنة بالنسخة الأصلية، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز كفاءة القانون وتحقيق توازن بين حماية المواطن ودعم الاستثمار.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن ما جرى من تعديلات يعكس تكاملًا بين مؤسسات الدولة التشريعية، ويؤكد العمل بمنهجية واحدة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل “دستورًا اقتصاديًا حديثًا”، يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الجادين، وفي الوقت نفسه يضع قيودًا رادعة ضد أي ممارسات تضر بالمنافسة أو تمس حقوق المواطنين.