ماذا يتضمن مشروع قانون جامعة كيان؟.. إليك التفاصيل بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، وإعداد كوادر علمية مؤهلة في المجالات التطبيقية والاستراتيجية، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، ويدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

ويؤسس القانون لصرح أكاديمي جديد يتبع القوات المسلحة، يجمع بين التعليم العسكري والمدني، ويعتمد على أحدث النظم التعليمية والبحثية، مع الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها القوات المسلحة في مجال التعليم، وفي مقدمتها تجربة كلية الطب بالقوات المسلحة.

جامعة جديدة تتبع وزير الدفاع

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تحمل اسم جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة.

كما يجيز القانون إنشاء فروع للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بما يتيح التوسع في تقديم خدماتها التعليمية والبحثية مستقبلًا.

ونص المشروع كذلك على سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات على الجامعة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، بينما يخضع العاملون بنظام التعاقد لأحكام قانون العمل.

أهداف جامعة كيان

حدد مشروع القانون مجموعة من الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، وفي مقدمتها تخريج كوادر من الضباط والمدنيين مؤهلة في مختلف مجالات العلوم التطبيقية، ومنح درجات البكالوريوس والليسانس، إلى جانب الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

كما تستهدف الجامعة دعم البحث العلمي والابتكار، وإعداد أعضاء هيئة تدريس مؤهلين، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب والبحث العلمي داخل مصر وخارجها.

ويركز المشروع أيضًا على ربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي، بما يلبي احتياجات الدولة في القطاعات الصحية والتكنولوجية وغيرها من المجالات الحيوية.

الدراسة متاحة للعسكريين والمدنيين

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث، من خلال شعبتين داخل كليات الجامعة، إحداهما عسكرية والأخرى مدنية، وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

كما نص القانون على أن تكون الدراسة بنظام الإقامة الداخلية، مع منح وزير الدفاع صلاحية استثناء بعض الشعب المدنية من هذا النظام وفقًا لما تقتضيه طبيعة الدراسة.

نقل كلية الطب بالقوات المسلحة إلى جامعة كيان

ويقضي مشروع القانون بنقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى الكليات التابعة لجامعة كيان، مع انتقال جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعة الجديدة.

كما ينص على انتقال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية إلى جامعة كيان مع الاحتفاظ بأوضاعهم الوظيفية والمالية، إلى جانب الحفاظ على المراكز القانونية للطلاب المقيدين قبل صدور القانون.

الهيكل الإداري للجامعة

حدد مشروع القانون الهيكل الإداري للجامعة، حيث يتولى المجلس الأعلى للجامعة، برئاسة وزير الدفاع، إدارة السياسات العامة للجامعة.

كما تضم منظومة الإدارة مجلس الجامعة، ورئيس الجامعة، إلى جانب مجالس الكليات والمعاهد، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية والإدارية داخل الجامعة.

المقررات الدراسية والدرجات العلمية

ألزم مشروع القانون الجامعة بتدريس المحتوى العلمي المعتمد بالجامعات المصرية أو الأجنبية، بعد اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.

كما منح خريجي جامعة كيان الدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية، سواء الليسانس أو البكالوريوس، وفقًا للتخصصات المختلفة.

وأكد القانون أن خريجي الجامعة يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي الجامعات المصرية، بما في ذلك حق القيد بالنقابات المهنية، وفقًا للقواعد المنظمة.

مكافآت للطلاب وتنظيم التدريب الإجباري

ونص مشروع القانون على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

كما يمنح الطلاب المتفوقون مكافآت سنوية، دعمًا للتفوق الأكاديمي وتشجيعًا للتميز العلمي.

وفيما يتعلق بالتدريب الإجباري، نظم القانون آلية تدريب خريجي الكليات الطبية والصحية، بحيث يتم داخل المستشفيات العسكرية، مع جواز قضائه بالمستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة أو المؤسسات الصيدلية، وفقًا للضوابط المقررة.

تعاون دولي وقبول الطلاب الوافدين

وأجاز مشروع القانون لجامعة كيان التعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية، والمراكز البحثية داخل مصر وخارجها، في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية.

كما منح وزير الدفاع سلطة قبول طلاب من غير المصريين للدراسة بكليات ومعاهد الجامعة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح المنظمة.