714 مليار جنيه استثمارات.. وزيرة الإسكان تكشف خطة تطوير البنية التحتية حتى 2030

تشهد مصر تحركًا قويًا في ملف الاستثمار بقطاع الإسكان، مدفوعًا بخطط حكومية تستهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل خطة استثمارية ضخمة تمتد لعدة سنوات، تعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

التوسع العمراني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية شاملة للتوسع العمراني، تقوم على زيادة الرقعة المعمورة وتقليل الضغط على الأراضي الزراعية، موضحة أن نسبة المعمور في مصر تضاعفت خلال السنوات الماضية، مع استهداف زيادتها بشكل أكبر بحلول عام 2030.

وأضافت وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هذا التوسع يعتمد على إنشاء مدن جديدة مخططة وفق أحدث المعايير، إلى جانب ربطها بشبكات طرق ومحاور حديثة، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ويحد من العشوائيات.

ملايين الوحدات وتنويع المشروعات

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن إجمالي الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة اقترب من مليوني وحدة، تم الانتهاء من أكثر من 1.5 مليون وحدة منها، مع استمرار العمل في مئات الآلاف من الوحدات الأخرى.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تستهدف جميع شرائح المجتمع، بداية من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرات الرئاسية، مرورًا بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وصولًا إلى مشروعات الإسكان الفاخر ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير الآمنة.

714 مليار جنيه استثمارات

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي أن الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان خلال الفترة من 2026 إلى 2030 تبلغ نحو 714 مليار جنيه، موجهة لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن خطة العام المالي 2026/2027 وحدها تتضمن استثمارات ضخمة، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعتمد على آليات متابعة دورية لضمان كفاءة التنفيذ، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة الأصول والمرافق، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات.