مصر والأمم المتحدة تكثفان الجهود لمكافحة الجرائم المالية

استقبلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها في القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من الأمم المتحدة ممثلًا في مكتب دعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، في زيارة تستهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز جهود الاستقرار الدولي.

تعاون مشترك لمواجهة التحديات العالمية

وجاءت الزيارة في ظل اهتمام متبادل بين الجانبين بتطوير آليات التنسيق في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع تصاعد التحديات الجيوسياسية التي تزيد من تعقيد هذه الجرائم.

وناقش الطرفان أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بما يدعم مسارات حفظ وبناء السلام عالميًا.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء الوحدة، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي والدولي عبر الشراكات مع المنظمات المتخصصة.

التركيز على بناء القدرات وتوسيع الشراكات

وشهدت المباحثات استعراض دور الوحدة في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال، وجهودها في تدريب الكوادر ورفع كفاءة العاملين، مع التأكيد على أهمية تمكين المرأة في هذا المجال الحيوي.

كما تم تسليط الضوء على الترابط بين الجرائم المنظمة والفساد وغسل الأموال والجرائم المالية، باعتبارها تحديات متشابكة تتطلب استجابة شاملة.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة توسيع نطاق التعاون وتكثيف التنسيق المشترك، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواجهة الجرائم العابرة للحدود والجرائم المالية، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.