الكهرباء تحسم الجدل: بدء تطبيق العداد الكودي دون أثر رجعي

في ظل الجدل الواسع الذي أُثير مؤخرًا بشأن تسعير استهلاك الكهرباء للمشتركين بنظام العداد الكودي، خرجت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوضيح رسمي لحسم حالة الالتباس، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن تطبيق زيادات بأثر رجعي غير صحيح.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بملف أسعار الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المخالفة وآليات تقنين أوضاعها.

العداد الكودي ودوره في ضبط استهلاك الكهرباء

وأوضحت الشركة أن العداد الكودي يُستخدم في الأساس للوحدات التي تحصل على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، ولا تستوفي شروط توصيل المرافق بشكل رسمي.

ويهدف هذا النظام إلى قياس الاستهلاك الفعلي بدقة، بدلًا من الاعتماد على التقديرات الجزافية التي كانت تُطبق سابقًا عبر محاضر سرقة التيار، وهو ما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في المحاسبة على الاستهلاك.

كما أشارت إلى أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للوحدة، بل يعد حلًا مؤقتًا لحين إزالة المخالفة أو استكمال إجراءات التصالح وفق القوانين المنظمة.

قرار حكومي يتيح تركيب العدادات للمباني المخالفة

وفي هذا السياق، لفتت الشركة إلى أن مجلس الوزراء وافق على السماح لشركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات كودية لكافة المنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، بغض النظر عن موقعها.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم الأوضاع القائمة، إلى حين تنفيذ قرارات الإزالة أو تقنين الوضع القانوني للعقار.

وأكدت أن هذه الإجراءات تتماشى مع قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي ينص على عدم جواز توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبها، مع محاسبتها في هذه الحالة على أساس سعر التكلفة دون أي دعم.

بدء التطبيق في أبريل 2026

شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن المحاسبة وفق الأسعار الجديدة للعدادات الكودية ستبدأ اعتبارًا من أبريل 2026، دون تطبيق أي زيادات بأثر رجعي على الفترات السابقة.

كما أوضحت أن تحديد قيمة استهلاك الكهرباء يتم من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقًا لسعر التكلفة الفعلي.

وأكد الشركة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء، وضمان العدالة بين المشتركين، إلى جانب دعم جهود الدولة في ترشيد الطاقة وتنظيم سوق المرافق.