مقترح برلماني لإنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي

تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، موجه إلى وزير العدل، بشأن إنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي.

مقترح برلماني لإنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن جرائم العنف الجنسي تمثل أزمة عدالة عالمية، لا تتعلق فقط بوقوع الجريمة، بل تمتد إلى صعوبة تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، نظرًا لتعقيد هذا النوع من القضايا وحساسيتها الشديدة، وارتباطها المباشر بكرامة الناجيات وخصوصيتهن، فضلًا عن التحديات الفنية المتعلقة بجمع الأدلة والتوثيق الطبي الشرعي.

وأشارت إلى أن التعامل مع هذه الجرائم داخل النيابة العامة في إطارها التقليدي، دون تخصص أو تدريب كافٍ، يؤدي إلى تكرار عرض الضحايا على محققين متعددين، وضعف في توثيق الأدلة، وغياب مراعاة الخصوصية المطلوبة في مثل هذه القضايا.

ولفتت إلى أن العديد من الدول اتجهت إلى التخصص المؤسسي في هذا المجال، حيث أنشأت المملكة المتحدة وحدات متخصصة للجرائم الجنسية الخطيرة، وطبقت جنوب أفريقيا نظام استمرارية المدعي العام الواحد، فيما اعتمدت كندا وحدات متخصصة مدعومة بإجراءات عمل تفصيلية.

وطالبت النائبة وزارة العدل، في ضوء صلاحياتها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، بإنشاء وحدات نيابية متخصصة في جرائم العنف الجنسي، تتضمن تدريبًا متخصصًا للمحققين، وتوفير بيئة تحقيق آمنة، وضمان استمرارية المحقق في القضية من بدايتها حتى نهايتها، إلى جانب تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم النفسي الفوري للناجيات.