النيابة العامة تعزز التعاون القضائي مع نظيرتها القطرية ببرنامج عملي في الدوحة

شاركت النيابة العامة المصرية في برنامج تدريبي عملي حول التحقيق الجنائي بدولة قطر، جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتوسيع مجالات التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة، وتنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة المصرية في مجال التدريب وبناء القدرات.

برنامج مشترك لتبادل الخبرات في التحقيق الجنائي بين مصر وقطر

وأوفدت النيابة العامة المصرية، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، عددًا من أعضائها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في برنامج “التحقيق الجنائي العملي”، والذي انعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجاري، في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها بدولة قطر.

وشهد افتتاح البرنامج حضور النائب العام القطري، الذي أكد أهمية هذه الفعاليات في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، وتعزيز تبادل الخبرات، وترسيخ التعاون القضائي العربي المشترك بما يدعم منظومة العدالة ويوحد الممارسات المهنية في مجال التحقيق الجنائي.

وتضمن البرنامج عرضًا موسعًا للخبرات المصرية في الجوانب العملية للتحقيقات الجنائية، شملت إدارة التحقيق، وتحليل الوقائع، واستخلاص الاتهامات، وإعداد الأوراق القانونية للتصرف، إلى جانب تطبيقات عملية على معاينة مسارح الجرائم وتوثيق الأدلة والعناصر الجنائية بشكل دقيق.

كما تناول البرنامج موضوعات الدليل الرقمي، وآليات استخلاصه وفحصه وتوثيقه، فضلًا عن استخدام المصادر المفتوحة في دعم التحقيقات، بالإضافة إلى إعداد مستخلصات التحقيق وتجهيزها لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة، سواء بالإحالة للمحاكمة أو الحفظ أو إصدار أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأكدت النيابة العامة المصرية أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها على تطوير قدرات أعضائها، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات القضائية العربية، بما يواكب التطورات الحديثة في أساليب الجريمة ووسائل الإثبات، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية.