لدعم الإصلاح الاقتصادي.. مصر والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان آليات تعزيز التعاون

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لقاءً مع الدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات التنموية.

دعم خطط الدولة التنموية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعميق علاقاتها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باعتبارها أحد أبرز الشركاء الداعمين لمسار التنمية الشاملة، مشددًا على أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط الدولة التنموية.

مجالات التعاون مع البنك

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع البنك، في ضوء دوره الفاعل كشريك تنموي رئيسي، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلات التنموية بما يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.

من جانبه، نقل نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تهنئة رئيس المجموعة إلى الدكتور أحمد رستم بمناسبة توليه منصب محافظ مصر لدى البنك، معربًا عن تطلع المؤسسة لمواصلة التعاون المثمر مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما أشاد المسؤول الدولي بما يشهده الاقتصاد المصري من مرونة في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود الإصلاح الهيكلي والتنمية الاقتصادية.

وتناول اللقاء أيضًا استعراض محفظة التعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بالاجتماعات السنوية المقبلة للمجموعة، المقرر عقدها في مدينة باكو بأذربيجان خلال يونيو القادم، حيث أكد الجانبان أهمية المشاركة المصرية الفاعلة في هذه الفعالية الدولية.

ويُعد البنك الإسلامي للتنمية، الذي تأسس عام 1975 ويضم 57 دولة عضوًا، أحد أبرز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال تمويل المشروعات، ودعم التجارة، وتعزيز التمويل الإسلامي.